أقرت الحكومة المصرية عبر "المجلس الأعلى للطاقة" حزمة من الضوابط الجديدة لتأمين احتياجات المشروعات الاستراتيجية، حيث أدت مخرجات الاجتماع الثامن والعشرين بالعاصمة الإدارية إلى صياغة خارطة طريق لتوطين الصناعة الوطنية، وهو ما يعزز أهمية وجود المجلس الأعلى للطاقة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة المجلس الأعلى للطاقة بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على خفض الواردات.
دعم المشروعات الاستراتيجية الكبرى
ناقش الوزراء آليات توفير الطاقة اللازمة لقطاعات الأسمنت والأسمدة والصلب والزجاج لضمان استمرارية الإنتاج المحلي، حيث تكرر ذكر المجلس الأعلى للطاقة كجهة منوط بها الموافقة على رفع القدرات الكهربائية للمصانع القائمة، وبقراءة المشهد يتبين أن هذه الخطوات تهدف لتمكين المنتج المصري من المنافسة عالمياً وتقليص الفجوة الاستيرادية بشكل جذري.
توطين الصناعة وجذب الاستثمارات
وافق المجلس على طلبات عدة جهات لتوفير الغاز الطبيعي والكهرباء للمشروعات الاستثمارية الجديدة، وبينما كانت التوقعات تشير إلى تقنين الاستهلاك، جاء الواقع ليثبت توجه الدولة نحو التوسع الصناعي الشامل، والمثير للدهشة أن هذه الموافقات شملت مصانع لإنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، مما يعزز دور المجلس الأعلى للطاقة في دعم الاقتصاد الكلي.
مزيج الطاقة والتنمية المستدامة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف تعظيم عوائد الطاقة وخفض استخدام الوقود الأحفوري لصالح الطاقات المتجددة، وهذا يفسر لنا إصرار المجلس الأعلى للطاقة على دراسة الفرص البديلة، حيث تسعى الدولة لربط خطط التنمية الاقتصادية بمزيج طاقة مستدام يضمن كفاءة التشغيل للمشروعات كثيفة الاستهلاك مع الحفاظ على المعايير البيئية الدولية.
| الجهة المنظمة |
المجلس الأعلى للطاقة |
| الموقع |
ديوان عام وزارة الكهرباء - العاصمة الإدارية |
| أبرز القطاعات المستفيدة |
الأسمنت، الأسمدة، الصلب، الزجاج |
- توطين التكنولوجيا الحديثة وإحلال المنتج المحلي.
- توفير مصادر التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية.
- دراسة الفرص الاستثمارية البديلة لاستخدامات الغاز الطبيعي.
- زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة في العملية التصنيعية.
ومع هذا التحول نحو تأمين الطاقة للصناعات الثقيلة، هل تنجح هذه الضمانات السيادية في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع الأخضر وتصدير الفائض في ظل التحديات العالمية الراهنة؟