أعلنت دوائر القرار في الاتحاد الأوروبي عدم توقعها سقوط السلطة الإيرانية في المدى القريب، مشيرة إلى أن التغيير يتطلب وجود بديل فاعل، وهو ما يعزز أهمية استقرار المؤسسات السياسية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا تمسك بروكسل بضرورة وجود قوى داخلية قادرة على إدارة المرحلة الانتقالية لضمان الأمن.
موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران
أكد مسؤولون أوروبيون أن التساؤل الجوهري لا يتمثل في إمكانية سقوط السلطة الإيرانية فحسب بل في طبيعة المشهد المستقبلي. وشددوا على أن غياب البديل الواضح قد يؤدي إلى فراغ سياسي خطير، وبينما كانت الآمال الخارجية تعول على تحول سريع، جاء الواقع ليثبت حاجة التغيير لركائز داخلية صلبة.
تحركات دولية ضد الانتهاكات
شهدت الساحة الدبلوماسية تصعيداً لافتاً حيث استدعت إيطاليا السفير الإيراني احتجاجاً على العنف الممارس ضد المتظاهرين. وفي تحول غير متوقع، سعت طهران لتهدئة الاحتجاجات عبر إحالة مسؤولين كبار للمحاكم، رغم تأكيدات البرلمان الأوروبي بأن ما يحدث لا يمت للديمقراطية بصلة في ظل استمرار القمع الممنهج.
موقف واشنطن من التصعيد
أوضح السيناتور ليندسي جراهام أن الخيار العسكري لا يتضمن إرسال قوات برية، لكنه لوح بضربة قادمة تستهدف مراكز القوة. وبقراءة المشهد، يظهر أن الضغوط الدولية تهدف لمحاسبة المتورطين في الجرائم، مع المطالبة بفرض عقوبات مشددة على السلطة الإيرانية لضمان حماية المدنيين الذين يكافحون لنيل حريتهم الأساسية.
| الجهة |
الموقف المعلن |
| الاتحاد الأوروبي |
استبعاد سقوط السلطة الإيرانية قريباً لغياب البديل |
| إيطاليا |
استدعاء السفير احتجاجاً على العنف |
| البرلمان الأوروبي |
المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات |
- غياب القوى الداخلية القادرة على إدارة المرحلة الانتقالية.
- تحذيرات من تداعيات الفراغ السياسي في حال الانهيار المفاجئ.
- استمرار كفاح الإيرانيين لنيل الحرية رغم القمع المتواصل.
ومع استمرار التجاذب بين الضغط الدبلوماسي والواقع الميداني، هل ينجح المجتمع الدولي في خلق توازن بين محاسبة المنتهكين وضمان عدم انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة؟