أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً جديداً يحدد شروط أداء مبالغ التأمين، وهو ما يعزز أهمية وجود الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا السياق لضبط آليات صرف التعويضات، وهذا يفسر لنا علاقة الهيئة العامة للرقابة المالية بالحدث الجاري لتطوير كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.
تطوير منظومة الرقابة المالية
أقرت الهيئة القواعد المنظمة لصرف مبالغ التأمين من المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع، حيث يستهدف القرار رقم 302 لسنة 2025 إرساء إطار تنظيمي واضح يبسط الإجراءات أمام المواطنين ويضمن سرعة حصول المتضررين على مستحقاتهم المالية، وذلك في ضوء توجهات الهيئة العامة للرقابة المالية نحو الاستدامة.
إجراءات صرف مبالغ التأمين
حددت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط صارمة تشمل تقديم طلب تعويض مرفق بمحضر رسمي وإقرار بصحة المستندات، مع اعتماد التحويل البنكي المباشر كآلية أساسية للصرف لضمان النزاهة، وبينما كانت الإجراءات تتسم بالتعقيد سابقاً، جاء الواقع ليثبت قدرة التحول الرقمي على تسهيل صرف مستحقات الورثة والقصر قانوناً.
مستندات التعويض وحالات العجز
- تقديم شهادة الوفاة المميكنة وأصل إعلام الوراثة في حالات الوفاة.
- إرفاق تقرير طبي مختص يوضح نسبة العجز الكلي أو الجزئي المستديم.
- تقديم تقرير من خبير معاين لتقدير قيمة الأضرار المادية للممتلكات.
- الالتزام بالبت في طلبات الصرف خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً.
| نوع النشاط التمويلي |
القيمة الإجمالية بالمليار جنيه |
| تمويلات نشاط التأجير التمويلي |
140 مليار جنيه |
وبقراءة المشهد، نجد أن إلزام المجمعة بجدول زمني محدد للبت في الطلبات يعكس رغبة حقيقية في ترسيخ الثقة بالمنظومة التأمينية، وهذا يفسر لنا سعي الهيئة لرفع جودة الخدمات، فهل تنجح هذه الأطر التشريعية الجديدة في القضاء تماماً على بيروقراطية صرف التعويضات وتوفير حماية كاملة للمتضررين في المستقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"