أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى بمقر الأكاديمية الأولمبية عن اعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد بالإجماع، وهو ما يعزز أهمية وجود الاتحاد المصري لألعاب القوى في ريادة المشهد الرياضي، وهذا يفسر لنا علاقة الاتحاد المصري لألعاب القوى بالتحولات التشريعية التي تهدف لتعظيم الإنجازات المحققة وتطوير المنظومة.
قرارات الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى
أقرت الجمعية العمومية برئاسة اللواء حاتم فودة حزمة من القرارات الاستراتيجية وسط حضور تجاوز النصاب القانوني المقرر من ممثلي أندية الجمهورية. وبينما كانت التوقعات تشير إلى مناقشات إجرائية معتادة، جاء الواقع ليثبت رغبة الأندية في دعم استقرار الاتحاد المصري لألعاب القوى لمواصلة مسيرة النجاحات الدولية.
تطوير منظومة الاتحاد المصري لألعاب القوى
أكد اللواء حاتم فودة أن اكتمال النصاب يعكس وعي الأندية وحرصها على استمرار الطفرة الفنية غير المسبوقة التي شهدتها النتائج مؤخراً. وبقراءة المشهد، نجد أن هذا التأييد يمنح مجلس الإدارة دفعة قوية لتوسيع قاعدة الممارسين وصناعة أبطال أولمبيين يمثلون الدولة المصرية في المحافل العالمية.
بيانات اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد
| الجهة المنظمة |
الاتحاد المصري لألعاب القوى |
| المقر |
الأكاديمية الأولمبية المصرية |
| رئيس الاتحاد |
اللواء حاتم فودة |
| أبرز القرارات |
اعتماد تعديلات قانون الرياضة الجديد |
أهداف المرحلة المقبلة للاتحاد
- مواصلة تطوير المنظومة الإدارية والفنية داخل الاتحاد المصري لألعاب القوى.
- صناعة أبطال جدد قادرين على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية.
- تعزيز التعاون مع الأندية الأعضاء لدعم استقرار مسيرة العمل والإنجاز.
والمثير للدهشة أن هذا التوافق الجماعي يأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف كافة الجهود الرياضية، فهل تنجح هذه التعديلات التشريعية في نقل ألعاب القوى المصرية إلى منصات التتويج العالمية بشكل مستدام خلال الدورة الأولمبية القادمة؟