أعلنت سلطة الطيران المدني المصري انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول حول الإطار القانوني لحوادث الطيران، وهو ما يعزز أهمية وجود منظومة تشريعية متكاملة في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة قطاع الطيران المدني بالتحكيم الدولي لضمان حماية حقوق الأطراف كافة وترسيخ سيادة القانون في المنازعات الجوية.
تطوير قطاع الطيران المدني
أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن المؤتمر يمثل إدراكاً وطنياً لأهمية البعد القانوني كركيزة أساسية لسلامة الجو، مشيراً إلى أن قطاع الطيران المدني يعد قاطرة رئيسية للتنمية الشاملة، حيث تواصل الدولة جهودها لتحديث البنية التحتية للمطارات وأنظمة الملاحة بما يتوافق مع المعايير والاتفاقيات الدولية المعتمدة.
حوادث الطيران والتحقيق الفني
أوضح الوزير أن حوادث الطيران تمثل تحدياً بالغ الحساسية يستدعي تكامل الجهود بين الجهات الفنية والمؤسسات القضائية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالتحقيقات الفنية، جاء الواقع ليثبت ضرورة دعم استقلالية التحقيقات في حوادث الطيران لتحقيق التعلم المؤسسي، مؤكداً التزام مصر الكامل بالشفافية الدولية لمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.
أهداف قطاع الطيران المدني
- تعزيز التكامل بين الجوانب الفنية والقانونية في صناعة النقل الجوي.
- تطوير الأطر التشريعية لمواكبة التطور المتسارع في القوانين الدولية.
- دعم استقرار استثمارات الطيران عبر آليات تحكيم وقضاء فعالة.
برامج تأهيل الكوادر القانونية
كشف المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في قانون قطاع الطيران المدني بالتعاون مع جامعة عين شمس، مبيناً أن هذا التخصص الدقيق يهدف لبناء قدرات الكوادر القانونية المصرية بما يواكب أحدث الممارسات العالمية، خاصة مع مرور 150 عاماً على تأسيس الهيئة.
| الجهة المنظمة |
هيئة قضايا الدولة |
| مقر الاستضافة |
الجامعة الألمانية بالقاهرة |
| فترة الانعقاد |
12 - 13 يناير الجاري |
ومع تسارع التحولات التكنولوجية في صناعة النقل الجوي، هل تنجح الأطر القانونية المستحدثة في استباق التحديات التقنية المعقدة وضمان أمن الأجواء العالمية؟