أعلنت الفصائل الفلسطينية اتفاق القاهرة الجديد لترسيخ التهدئة في قطاع غزة، وذلك عقب اجتماعات مكثفة برعاية مصرية استهدفت توحيد الرؤية الوطنية. ويأتي هذا التحرك لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وفق خطة الرئيس ترامب، وهو ما يعزز أهمية وجود اتفاق القاهرة في هذا التوقيت الحرج لضمان معالجة تداعيات الحرب، وهذا يفسر لنا علاقة اتفاق القاهرة ببدء استحقاقات المرحلة الثانية من التهدئة.
بنود اتفاق القاهرة لإدارة غزة
أقرت الفصائل الفلسطينية تشكيل لجنة وطنية انتقالية لتسلم مسؤوليات قطاع غزة بشكل فوري، مع الالتزام الكامل بمواصلة تنفيذ مراحل خطة ترامب. وبقراءة المشهد، نجد أن التوافق شمل التعاون مع مجلس السلام واللجنة التنفيذية الدولية للإشراف على عمليات إعادة الإعمار، مما يضمن تدفق المساعدات وإعادة الحياة إلى طبيعتها بالقطاع.
مهام اللجنة الوطنية والوسطاء
اتفقت القوى المجتمعة في العاصمة المصرية على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي وفتح كافة المعابر الحدودية بالتنسيق مع الوسطاء في مصر وقطر وتركيا. والمثير للدهشة أن هذا التوافق يأتي في ظل تحديات ميدانية كبرى، إلا أن اتفاق القاهرة وضع خارطة طريق واضحة لتجاوز الانقسام السياسي والمضي قدمًا نحو وحدة النظام الفلسطيني المستقل.
مواجهة مخططات الاستيطان والضم
شدد البيان الختامي على ضرورة التصدي لمخططات ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، مع التأكيد على حماية المقدسات الدينية في مدينة القدس. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعقيد المشهد السياسي، جاء اتفاق القاهرة ليثبت قدرة الأطراف على صياغة موقف موحد يدعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وينهي معاناة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
- تثمين جهود مصر وقطر وتركيا لدعم الشعب الفلسطيني.
- دعم تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية لإدارة القطاع.
- دعوة مجلس السلام للضغط على إسرائيل لوقف العدوان وفتح المعابر.
- الالتزام الكامل بخطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب.
| الجهة الراعية |
جمهورية مصر العربية |
| الهدف الأساسي |
تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار |
| الأطراف الدولية المشاركة |
الولايات المتحدة، قطر، تركيا، مجلس السلام |
ومع بدء العد التنازلي لتنفيذ بنود الإدارة الجديدة في غزة، هل ستنجح اللجنة الانتقالية ومجلس السلام في فرض واقع سياسي وميداني ينهي عقوداً من الصراع ويمنع مخططات الضم في الضفة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"