أعلنت القوات المسلحة السورية بدء استعداداتها الميدانية للدخول إلى مناطق ريف حلب الشرقي التي ستنسحب منها قوات سوريا الديمقراطية قسد، وذلك تزامناً مع صدور المرسوم الرئاسي السوري رقم 13 لعام 2026 الذي أرسى قواعد جديدة للمواطنة، وهو ما يعزز أهمية وجود المرسوم الرئاسي السوري في هذا التوقيت الحساس لضمان الانتقال السلمي للسلطة وتثبيت الهوية الوطنية.
تطورات ميدانية في ريف حلب
بدأت وحدات الجيش السوري الاستعداد للانتشار في مناطق غرب الفرات عقب قرار قوات قسد بالانسحاب الكلي بدءاً من صباح السبت، وجاء هذا التحرك الميداني في أعقاب اشتباكات عنيفة شهدتها المنطقة أدت لسقوط عشرات القتلى والجرحى، وهذا يفسر لنا تسارع الخطوات العسكرية لتأمين الشريط الحدودي.
إجراءات هيئة العمليات العسكرية
أهابت هيئة العمليات بالمدنيين الابتعاد عن مناطق العمليات المحددة بريف حلب لضمان سلامتهم أثناء تنفيذ مهام تطهير الأرض، حيث ستشرق الفرق المتخصصة على إزالة الألغام والمخلفات الحربية، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التصعيد العسكري الشامل، جاء المرسوم الرئاسي السوري ليفتح مساراً سياسياً موازياً لاحتواء الأزمة.
بنود المرسوم الرئاسي السوري
| رقم المرسوم |
المضمون السياسي والاجتماعي |
الحقوق الثقافية |
| مرسوم 13 لعام 2026 |
إلغاء آثار إحصاء الحسكة 1962 ومنح الجنسية لمكتومي القيد |
اعتبار النوروز عطلة رسمية وتدريس اللغة الكردية |
دمج المكون الكردي بالدولة
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع عبر التشريعات الجديدة أن السوريين الكرد يمثلون جزءاً أصيلاً من نسيج المجتمع السوري الواحد، وبقراءة المشهد نجد أن إلغاء القيود التاريخية يهدف إلى إنهاء عقود من التهميش القانوني، والمثير للدهشة أن هذه الخطوات تزامنت مع تقارير عن انتهاكات لجيش الاحتلال الإسرائيلي شملت سرقة المواشي.
رصد الخروقات والعمليات الجوية
- إسقاط طائرة مسيرة معادية على محور دير حافر بريف حلب الشرقي.
- توثيق سرقات جيش الاحتلال الإسرائيلي للممتلكات والماشية في مناطق المواجهة.
- استمرار عمليات التمشيط الهندسي في القرى التي تم استلامها من قسد.
وفي ظل هذه التحولات الجذرية التي تدمج بين الحسم العسكري في ريف حلب والاحتواء السياسي عبر المرسوم الرئاسي السوري، هل ستنجح هذه التفاهمات في إنهاء ملف الصراع في الشمال السوري بشكل مستدام، أم أن الميدان لا يزال يخفي مفاجآت قد تعيق استكمال خريطة الانسحاب؟