أقرت جهات التشريع بنود قانون العمل الجديد لتنظيم علاقة التعاقد، حيث تضمن التشريع ضوابط صارمة تحمي أجور العاملين بالقطاع الخاص وتمنع الاستقطاع الجائر، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون العمل الجديد في هذا التوقيت لضمان استقرار الدخول، وهذا يفسر لنا علاقة هذه النصوص القانونية بتحقيق التوازن المالي داخل سوق العمل المصري.
ضوابط استقطاع الأجور
نص التشريع على عدم جواز الحجز أو التنازل عن الأجر لأي دين إلا بنسبة 25% فقط، بينما ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 50% في حالات دين النفقة، ويشترط قانون العمل الجديد لصحة هذا التنازل الحصول على موافقة كتابية صريحة من العامل لضمان الشفافية القانونية.
ترتيب أولويات الديون
بموجب المادة المنظمة، يتصدر دين النفقة قائمة الأولويات عند تزاحم الديون على العامل، وفي تحول غير متوقع للمسارات الإجرائية، يحل في المرتبة التالية ما يطلبه صاحب العمل نتيجة إتلاف الأدوات أو استرداد مبالغ صرفت دون وجه حق، مع الالتزام التام بحدود النسب المقررة في قانون العمل الجديد.
آلية حساب صافي الراتب
تعتمد طريقة حساب الخصومات على استقطاع ضريبة الدخل واشتراكات التأمينات الاجتماعية أولاً قبل البدء في تطبيق نسب الحجز، والمثير للدهشة أن القانون ألزم صاحب العمل بتقديم بيان تفصيلي بمفردات الراتب، حيث لا تبرأ ذمته إلا بتوقيع العامل أو التحويل البنكي الرسمي الذي يثبته قانون العمل الجديد كضمانة قطعية.
اختصاصات المجلس القومي للأجور
- تحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بصفة دورية.
- إقرار العلاوة السنوية الدورية والنظر في طلبات الإعفاء المتعلقة بالطوارئ.
- وضع الضوابط والمعايير المنظمة لصرف الأجور وضمانات استلامها.
- تسليم أجور الأطفال العاملين ومكافآتهم بشكل مباشر قانوناً.
مقترحات شعبة العمالة بالخارج
| جهة المقترح |
موضوع المذكرة |
الهدف الأساسي |
| شعبة العمالة بالخارج |
تعديلات قانون العمل |
تنظيم حقوق العمالة |
وبينما تتجه المؤشرات نحو تعزيز الحماية المالية للعاملين، جاء الواقع ليثبت أن التشريع الجديد يضع حدا للممارسات التعسفية في القطاع الخاص؛ فهل ستتمكن الآليات الرقابية من متابعة تنفيذ هذه النسب الدقيقة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنفس كفاءة الشركات الكبرى؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"