تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

تحت خط الفقر المائي.. تصريحات صادمة لوزير الري أمام الشيوخ تنهي الجدل المستمر

تحت خط الفقر المائي.. تصريحات صادمة لوزير الري أمام الشيوخ تنهي الجدل المستمر
A A
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إطلاق الجيل الثاني لمنظومة إدارة المياه لمواجهة العجز المائي الحاد، وهو ما يعزز أهمية وجود استراتيجية الأمن المائي في مصر في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التغيرات المناخية والزيادة السكانية بتراجع نصيب الفرد السنوي إلى 500 متر مكعب. كشف الدكتور هاني سويلم أمام مجلس الشيوخ عن تحديات جسيمة تواجه منظومة الري، حيث يبلغ إجمالي الطلب السنوي 88.550 مليار متر مكعب، وبينما كانت الخطط تعتمد على وفرة سابقة، جاء الواقع ليثبت ضرورة الحوكمة للقضاء على الفساد وتوفير 1.1 مليار جنيه سنوياً.

تحديات منظومة الأمن المائي في مصر

أكد الوزير أن منظومة الزراعة الحرة تمثل التحدي الأكبر حالياً، حيث تتطلب مياه السد العالي أسبوعين للوصول إلى الوجهات النهائية، وبقراءة المشهد نجد أن الوزارة لجأت لاستخدام الأقمار الصناعية لتحديث الخرائط المائية يومياً لضمان توزيع المياه بدقة فائقة تتناسب مع الاحتياجات اللحظية. تعتمد الرؤية الجديدة على تطوير قدرات الكوادر البشرية وزيادة وعي المواطنين، والمثير للدهشة أن الوزارة تواجه فجوة متزايدة بين الموارد المتاحة والطلب المتنامي، وهذا يفسر لنا لجوء الدولة لتقنيات الرصد الفوري وحسابات الصرف الدقيقة لضمان وصول المياه لكافة القطاعات بكفاءة عالية.

إحصائيات استهلاك المياه في مصر

  • إجمالي الطلب السنوي على المياه: 88.550 مليار متر مكعب.
  • نصيب الفرد السنوي من المياه: 500 متر مكعب.
  • تكلفة إزالة ورد النيل سنوياً: 1.1 مليار جنيه مصري.
  • المدة الزمنية لوصول مياه السد العالي: 14 يوماً.
وفي سياق متصل، حذرت وزارة الأوقاف من ممارسات اجتماعية خاطئة تتعلق بهدر المياه أو استخدامها بشكل غير مسؤول، معتبرة أن سكب الماء المغلي أو الإسراف بدعوى العادات سلوك محرم شرعاً، وهو ما يتقاطع مع جهود الدولة في حماية الأمن المائي في مصر واستدامته.

سياسات التكيف مع التغيرات المناخية

المجال الإجراء المتخذ
إدارة الفيضان تطوير منظومة إدارة السد العالي
السواحل والشواطئ التكيف مع ارتفاع منسوب سطح البحر
الرقابة حوكمة المنظومة ومنع التعديات
يأتي هذا التحرك الحكومي لاستيضاح سياسات التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب البحر، وفي تحول غير متوقع، انتقل التركيز من مجرد توفير المياه إلى الإدارة الرقمية الشاملة للموارد المائية لضمان صمود السواحل المصرية أمام التقلبات البيئية المتسارعة. إلى أي مدى ستنجح تقنيات الجيل الثاني والرقابة الرقمية في سد الفجوة المائية المتزايدة وتأمين احتياجات الأجيال القادمة في ظل ضغوط الزيادة السكانية؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"