أعلنت رئاسة مجلس الأعمال المصري المغربي عن توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي، حيث كشف نزار أبو إسماعيل عن خطة شاملة لتحقيق التكامل التجاري وإزالة المعوقات اللوجستية، وهو ما يعزز أهمية وجود التبادل التجاري بين مصر والمغرب في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التبادل التجاري بين مصر والمغرب بالحدث الجاري الساعي لتجاوز الخلافات السابقة.
تطور التبادل التجاري بين مصر والمغرب
أوضحت البيانات الرسمية أن حجم التجارة البينية سجل نحو 897 مليون دولار خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2025، وبقراءة المشهد نجد أن هذا الرقم يأتي امتداداً لعام 2024 الذي حقق 1.1 مليار دولار، مما يعكس نمواً ملحوظاً رغم ميل الميزان التجاري لصالح مصر، وهذا يفسر لنا ضرورة التحرك نحو التوازن.
قائمة الصادرات والواردات المتبادلة
- صادرات مصر للمغرب: الأمونيا، الإطارات، الخشب، الكاكاو، الخضراوات المعلبة، التمور، والزجاج.
- صادرات المغرب لمصر: السيارات وأجزاءها، التوابل، حمض الفوسفوريك، الفواكه، الموصلات الكهربائية، والسمك المعلب.
فرص نمو قطاع السيارات
شدد أبو إسماعيل على أن السوق المصرية تفتح أبوابها للمنتجات المغربية، وفي تحول غير متوقع، دعا الشركات المغربية للتوسع في تسويق منتجاتها خاصة في قطاع السيارات، والمثير للدهشة أن هذا القطاع يمتلك فرصاً هائلة للنمو تتجاوز المستويات الحالية، مما يستوجب استثمار الروابط التاريخية والسياسية الراسخة بين القاهرة والرباط.
| الفترة الزمنية |
قيمة التبادل التجاري (دولار) |
| إجمالي عام 2024 |
1.1 مليار دولار |
| يناير - أكتوبر 2025 |
897 مليون دولار |
رؤية التكامل الاقتصادي العربي
أكدت التصريحات أن التنسيق المشترك بين القوتين الإقليميتين يهدف لاستقرار منطقة البحر المتوسط، والمفارقة هنا تبرز في قدرة البلدين على تجاوز التحديات الجيوسياسية السابقة لصالح المصالح الاقتصادية، حيث يسعى الطرفان لتحويل هذه العلاقات إلى نموذج فريد للتعاون الأفريقي والعربي المشترك، مع التركيز على القطاعات اللوجستية كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة.
إلى أي مدى ستسهم هذه التحركات في إعادة صياغة خريطة التحالفات الاقتصادية في شمال أفريقيا، وهل ينجح القطاع الخاص في ردم فجوة الميزان التجاري عبر بوابة التصنيع المشترك؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"