أعلنت إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية عن استراتيجية شاملة تدمج بين العمل الثقافي والعائد الاقتصادي، وهو ما يعزز أهمية وجود المتحف القومي للحضارة المصرية في قلب الخريطة السياحية الدولية، وهذا يفسر لنا علاقة المتحف القومي للحضارة المصرية بالتحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها المنطقة مؤخراً من خلال تعزيز الوعي الأثري.
تطوير الخدمات والاستثمار السياحي
أكد الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي للمتحف، أن المؤسسة أحدثت نقلة نوعية عبر الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل الخدمات بما يضمن تحقيق التوازن المالي. وبينما كانت النظرة التقليدية للمتاحف تقتصر على العرض فقط، جاء الواقع ليثبت إمكانية تحويل المتحف القومي للحضارة المصرية إلى مورد اقتصادي مستدام.
صيانة التراث والوعي المجتمعي
أوضح عباس أن الدور المحوري للمتحف يتجاوز العرض ليشمل حفظ وصيانة وترميم الآثار وفق أحدث المعايير العالمية. وبقراءة المشهد، نجد أن المتحف القومي للحضارة المصرية نجح في دمج المجتمع المحيط به عبر مبادرات تفاعلية، مما ساهم بشكل مباشر في رفع معدلات الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين المحليين.
مبادرات التراث اللامادي والتشريع
أطلقت الإدارة مبادرة اعرض مقتنياتك الشخصية لربط الجمهور بالتراث اللامادي الذي يميز هذا الصرح عن غيره. والمثير للدهشة أن المتحف القومي للحضارة المصرية بات يتناول فترات تاريخية ممتدة وشاملة، وهو ما يتطلب، بحسب تصريحات عباس، ضرورة توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر وتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار السياحي بالمواقع الأثرية.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإدارة الخدمات.
- إطلاق مبادرة اعرض مقتنياتك الشخصية لدمج المجتمع.
- التركيز على التراث اللامادي بجانب القطع الأثرية.
- المطالبة بتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين السياحيين.
| المجال |
الهدف الاستراتيجي |
| الاقتصاد |
تحقيق عائد مادي عبر الشراكات |
| الثقافة |
حفظ التراث اللامادي والترميم |
| المجتمع |
دمج المحيط المحلي في الأنشطة |
ومع استمرار تطور هذا النموذج الفريد في إدارة المواقع الأثرية، هل تنجح التشريعات القادمة في خلق بيئة استثمارية موحدة تضع المتاحف المصرية على قمة الهرم الاقتصادي السياحي العالمي؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"