أعلنت هيئة صندوق المأذونين الشرعيين عن ضوابط جديدة لتنظيم توثيق الحقوق المادية في عقود الزواج، حيث أكد إبراهيم سليم رئيس الصندوق أن قائمة المنقولات الزوجية تُعد عرفاً مستحدثاً وليس أصلاً شرعياً، وهو ما يعزز أهمية وجود قائمة المنقولات الزوجية في هذا السياق كوثيقة لحماية حقوق الطرفين، وهذا يفسر لنا علاقة قائمة المنقولات الزوجية بالحدث الجاري وتأثيرها على استقرار الأسر المصرية.
ضوابط كتابة قائمة المنقولات الزوجية
أوضح رئيس صندوق المأذونين أن الزوج يمكنه الاستغناء عن التوقيع على القائمة في حال تجهيز المسكن بالكامل وسداد المهر، وبقراءة المشهد نجد أن كتابة قائمة المنقولات الزوجية تهدف أساساً لضمان حق المرأة، وفي تحول غير متوقع اعتبر الخبراء أن توصيف الذهب كمهر يحفظ الأمانة المالية للزوجة.
تقسيم محتويات القائمة قانوناً
تتكون الوثيقة من ثلاثة أجزاء تشمل مشتريات الزوج ومشتريات الزوجة بالإضافة إلى المصاغ الذهبي، والمثير للدهشة أن بعض الدول العربية تحمل الزوج كامل المسؤولية دون تحميل الزوجة أي أعباء، وهذا يفسر لنا لجوء المجتمع المصري لتوثيق المنقولات كضمانة قانونية بديلة عن الأنظمة المتبعة في المحيط الإقليمي.
الحقوق الشرعية والذهب بالقائمة
أكد المختصون أن إلغاء الذهب من الوثيقة لا يمس حقوق الزوجة طالما تم توصيفه كمهر في عقد الزواج، وعلى النقيض من ذلك يخشى بعض الرجال إدراج الذهب بسبب التبعات الجنائية، بينما يظل الأصل في قائمة المنقولات الزوجية هو التوصيف السليم لكل قطعة أثاث لضمان عدم ضياع الحقوق بين الطرفين المتنازعين.
- تجهيز الزوج للمسكن بالكامل يعفيه قانوناً من التوقيع على القائمة.
- يعتبر الذهب المكتوب في القائمة جزءاً من المهر أو أمانة لدى الزوج.
- نشأت فكرة القائمة تاريخياً لحماية ممتلكات الزوجة من الضياع أو التبديد.
| البند |
التصنيف القانوني |
المسؤولية |
| مشتريات الزوجة |
أمانة مالية |
الزوج |
| الذهب |
مهر أو أمانة |
الزوج |
| مؤخر الصداق |
دين مؤجل |
الزوج |
ومع تصاعد الجدل حول شرعية وقانونية هذه الوثائق، هل سيشهد المجتمع المصري تحولاً نحو إلغاء القائمة والاكتفاء بالمهر النقدي كما هو متبع في أغلب الدول العربية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"