أعلنت وثائق ومستندات جديدة كشفتها كواليس قضية التخابر تفاصيل مثيرة حول رصد الأجهزة الأمنية لتحركات قيادات الجماعة قبل أحداث يناير، وهو ما يعزز أهمية وجود قضية التخابر في هذا السياق السياسي المعقد، وهذا يفسر لنا علاقة قضية التخابر بالتحركات الميدانية التي جرت لاحقاً لتنفيذ أجندات خارجية متفق عليها.
كواليس قضية التخابر والاعتقالات
كشف الإعلامي أحمد موسى في لقاء تلفزيوني عن صدور إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمتابعة ورصد محمد مرسي وأحمد عبد العاطي قبل اندلاع أحداث يناير. وأوضح أن الأجهزة الأمنية نجحت في ضبط هاتف مرسي الذي تضمن تفاصيل ما عُرف بـ خطة سيناء المعدة للتنفيذ آنذاك.
تحركات الإخوان في الميادين
أكدت المعلومات المسجلة أن عناصر التنظيم لم يشاركوا في تظاهرات 25 يناير منذ بدايتها، بل صدرت التكليفات بالنزول يوم 28 يناير. وجاء الواقع ليثبت أن المخطط كان يهدف لنقل العناصر إلى ميدان التحرير، بينما تم إيداع القيادات المقبوض عليها في سجن وادي النطرون قبل اقتحامه لاحقاً.
تفاصيل ملف محمد مرسي
- تاريخ القبض على محمد مرسي كان في 27 يناير 2011.
- التهمة الموجهة رسمياً في الوثائق هي التخابر مع جهات خارجية.
- الملف الوحيد الذي تم استخراجه من مقر أمن الدولة كان يخص مرسي.
- محمود غزلان طلب رسمياً فصل أحمد موسى من مؤسسة الأهرام.
تنبؤات أحمد موسى والمستقبل
| العنصر المرصود |
الإجراء الأمني المتخذ |
| أحمد عبد العاطي |
المتابعة والرصد الميداني |
| هاتف محمد مرسي |
التحفظ الفني واستخراج الخطط |
| خطة سيناء |
التوثيق في كتاب صحفي استقصائي |
وبقراءة المشهد الحالي في ضوء تلك الوثائق التي تُنشر لأول مرة، يبرز تساؤل جوهري حول حجم الملفات التي لم تُكشف بعد في أرشيف أمن الدولة، وكيف ستغير تلك الحقائق الموثقة قراءة التاريخ المعاصر لمرحلة ما قبل سقوط النظام في 2011؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"