أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة اعتباراً من الخميس القادم، وهو ما يعزز أهمية وجود مواعيد صرف مرتبات محددة في هذا التوقيت الاستراتيجي، وهذا يفسر لنا علاقة زيادة المرتبات بتعزيز القوة الشرائية للمواطنين مع مطلع العام الميلادي الجديد وتلبية احتياجات ذويهم.
مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2026
أكدت الوزارة تبكير عمليات الصرف لتشمل 57 وزارة وهيئة حكومية تابعة ومستقلة على مستوى الجمهورية بدءاً من 22 يناير الجاري. وبقراءة المشهد، يتبين أن الحكومة تسعى لتيسير تدفق السيولة النقدية، حيث تستمر عمليات الصرف حتى الأربعاء 28 يناير، متضمنة كافة العلاوات الاستثنائية والدورية التي أُقرت سابقاً لرفع الحد الأدنى للأجور.
الفئات المستفيدة من صرف الرواتب
حددت وزارة المالية الجهات المستحقة لتقاضي مستحقاتها المالية خلال الجدول الزمني المعلن، وتشمل القائمة الفئات التالية:
- الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية وأصحاب الكوادر والقوانين الخاصة.
- العاملون في الهيئات الخدمية والمحلية والجهات الخاضعة للموازنة العامة.
- منتسبو الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام بمختلف المحافظات.
تنسيق حكومي لتعزيز كفاءة الصرف
أوضحت التقارير الرسمية وجود تنسيق رفيع المستوى مع البنك المركزي المصري لضمان جهوزية أكثر من 15 بنكاً حكومياً وخاصاً لاستحقاق المرتبات. وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت التوقعات تشير إلى إجراءات صرف اعتيادية، جاء الواقع ليثبت تسريع الوتيرة عبر منظومة الدفع الإلكتروني لضمان وصول المستحقات لكل الدرجات الوظيفية دون تأخير.
| الفترة الزمنية |
الجهة المستهدفة |
الإجراء المتخذ |
| 22 - 28 يناير |
57 وزارة وهيئة |
تبكير صرف المرتبات |
| الخطة السنوية |
منح هارفارد |
تمويل 10 منح دراسية |
دعم التنافسية وتطوير الكوادر البشرية
أشار وزير المالية إلى الاستعداد الكامل لمشاركة الخبرات المصرية مع الدول الأفريقية لتعزيز تنافسية الاقتصادات الناشئة. وهذا يفسر لنا توجه الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري، حيث يواصل صندوق الزمالة مع جامعة هارفارد تمويل 10 منح دراسية سنوياً للطلاب المصريين، مما يربط بين التحسينات المالية المباشرة وتطوير المهارات القيادية للمستقبل.
ومع اكتمال منظومة الصرف الرقمية وتدفق الرواتب لجميع قطاعات الدولة، هل تساهم هذه الإجراءات الاستباقية في خلق استقرار اقتصادي أوسع يمتد أثره ليشمل كافة المؤشرات التنموية خلال الربع الأول من العام؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"