أعلنت وسائل إعلام دولية عن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اعتماد مجلس السلام كبديل استراتيجي محتمل لمنظمة الأمم المتحدة، وهو ما يعزز أهمية وجود مجلس السلام في هذا السياق السياسي الجديد، وهذا يفسر لنا علاقة مجلس السلام بالحدث الجاري الساعي لحل النزاعات الدولية بآليات غير تقليدية.
مشروع مجلس السلام في دافوس
كشفت تقارير صحفية استقصائية عن نية الإدارة الأمريكية طرح تفاصيل هذا الكيان الجديد خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تعزيز المنظمات الدولية القائمة، جاء الواقع ليثبت رغبة واشنطن في تأسيس هيئة غير رسمية موازية تتولى مهام تسوية النزاعات بعيداً عن البيروقراطية المعتادة.
تحركات البيت الأبيض الدبلوماسية
أوضحت المصادر المطلعة أن البيت الأبيض بدأ بالفعل في الكشف عن أسماء أعضاء مجلس السلام برئاسة ترامب، في خطوة تعكس جدية التوجه نحو إعادة صياغة المشهد الدبلوماسي العالمي. وبقراءة المشهد، نجد أن اللقاءات المكثفة التي عقدها نتنياهو مع المرشح لمنصب مدير المجلس تؤكد البدء الفعلي في وضع اللبنات الأولى لهذا الكيان الموزاي.
خلفيات القرار الأممي الأخير
| الجهة المصوتة |
طبيعة التصويت |
التاريخ |
| مجلس الأمن الدولي |
تأييد 13 عضواً |
نوفمبر 2025 |
| روسيا والصين |
امتناع عن التصويت |
نوفمبر 2025 |
أدت هذه التطورات إلى استحضار قرار مجلس الأمن الذي أقر الخطة الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، والمثير للدهشة أن مجلس السلام يطرح نفسه الآن كآلية مكملة أو بديلة رغم هذا التأييد الدولي الواسع للخطة الأمريكية السابقة. ويشير المحللون إلى أن الغموض الذي يلف تفاصيل عمل المجلس يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرته على انتزاع الشرعية الدولية.
- طرح المشروع رسمياً في منتدى دافوس الاقتصادي.
- اعتماد المجلس كآلية لحل النزاعات خارج قطاع غزة.
- تسمية الكوادر القيادية للمجلس بإشراف مباشر من البيت الأبيض.
ومع اقتراب موعد منتدى دافوس، يبقى السؤال الأهم: هل سينجح هذا الكيان الجديد في سحب البساط من تحت أقدام المنظمات الدولية التقليدية، أم سيصطدم بتعقيدات الواقع الجيوسياسي ورفض القوى الكبرى المنافسة؟