أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق مشروع تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني، وهو ما يعزز أهمية وجود تطوير مناهج الرياضيات في هذا السياق لضمان جودة التعليم، وهذا يفسر لنا علاقة تطوير مناهج الرياضيات بالحدث الجاري الساعي لتطبيق منهجية يابانية منظمة في تدريس الرياضيات.
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن المشروع يمتد لخمس سنوات ليشمل جميع المراحل وصولاً للثالث الثانوي، وبقراءة المشهد نجد أن تطوير مناهج الرياضيات تم تطبيقه فعلياً بالصف الأول الابتدائي، وهذا يفسر لنا الرغبة في مضاهاة المعايير العالمية التي تتبناها الدولة المصرية حالياً.
شراكة استراتيجية مع اليابان
أبرمت الوزارة سبع اتفاقيات تعاون مع الجانب الياباني خلال ثمانية عشر شهراً، والمثير للدهشة أن هذا التحول شمل أيضاً إدراج مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي، وبينما كانت التوقعات تقتصر على المواد الأساسية، جاء الواقع ليثبت شمولية خطة تطوير مناهج الرياضيات والعلوم التقنية.
- توحيد أطر تعلم اللغة الإنجليزية وفق المعايير الأوروبية المرجعية.
- توفير كتيبات التقييمات وتطوير مناهج التعليم الفني للقطاعات المختلفة.
- دمج الطلاب من ذوي الهمم لضمان تعليم عالي الجودة دون تمييز.
- توقيع اتفاقية لتدريس البرمجة لنحو 800 ألف طالب بالمرحلة الثانوية.
تطوير مناهج الرياضيات والتقييم
| المادة المستهدفة |
نطاق التطوير |
الشريك الدولي |
| الرياضيات |
من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي |
اليابان |
| البرمجة |
الصف الأول الثانوي |
مؤتمر تيكاد 9 |
وفي تحول غير متوقع، تزامنت هذه الطفرة التقنية مع تشديد الإجراءات الرقابية بالمدارس، حيث كشفت إدارة المعادي التعليمية عن عقوبات صارمة ضد الغش وتصوير الامتحانات، وظهر ذلك جلياً في ظل الجدل المثار حول الفوارق بين البكالوريا والثانوية العامة وما تفرضه من تحديات على تطوير مناهج الرياضيات والسياسات التعليمية.
فهل تنجح هذه الشراكة الاستراتيجية مع اليابان في إعادة صياغة عقل الطالب المصري بما يتواكب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة خلال السنوات الخمس المقبلة؟