أعلنت نقابة الفلاحين عن مقترح تصدير الكلاب المصرية كحل استراتيجي لمواجهة أزمة الزيادة العددية التي بلغت 11 مليون كلب، وهو ما يعزز أهمية وجود تصدير الكلاب في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة أعداد الكلاب الضالة بالحدث الجاري، خاصة مع تزايد أسعار الكلاب المستوردة التي ترهق الميزانية المحلية.
مقترح تصدير الكلاب للأغراض الاقتصادية
أكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أن تصدير الكلاب المصرية يمثل فرصة واعدة لتحويل الأزمة لفرصة اقتصادية، خاصة وأن الاحتياج الفعلي للتوازن البيئي يتطلب 5 ملايين كلب فقط، مما يعني وجود فائض يقدر بنحو 6 ملايين كلب يسبب أعباء مالية ضخمة للدولة في عمليات التعقيم ومكافحة مرض السعار.
سمات الكلب المصري وقدراته التنافسية
وبقراءة المشهد، يمتلك الكلب المصري سمات فريدة تشمل الذكاء الحاد وقوة حاسة الشم والوفاء الشديد، إلا أن هذه المميزات لم تسوق عالميا، بينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاستيراد، جاء الواقع ليثبت أن تأهيل هذه السلالات وتدريبها باحترافية أو تهجينها سيفتح أسواقاً دولية جديدة في دول كالفلبين والصين.
جدوى الاستثمار في تدريب الكلاب
والمثير للدهشة أن أسعار الكلاب المستوردة تتراوح بين 5 آلاف و60 ألف جنيه، بينما يمكن للكلب المصري المنافسة بقوة إذا خضع لبرامج تدريبية معتمدة، وهذا يفسر لنا توجه الدولة نحو إطلاق حملات تطعيم في البحيرة كخطوة أولية، حيث تكمن أهمية تصدير الكلاب في تخفيف الضغط عن المناطق الريفية وحماية الماشية.
- تأهيل وتدريب الكلاب المصرية لرفع قيمتها التسويقية.
- الالتزام بضوابط التصدير للأغراض المشروعة والحراسة.
- تقليل الفجوة العددية للوصول إلى التوازن البيئي المطلوب.
- توفير العملة الصعبة عبر خفض الاعتماد على السلالات المستوردة.
| إجمالي عدد الكلاب الحالي |
11 مليون كلب |
| العدد المطلوب للتوازن |
5 ملايين كلب |
| الفائض المستهدف للتصدير |
6 ملايين كلب |
ومع تحذيرات وزارة الزراعة من الاقتراب من الكلاب الضالة في مواسم التزاوج، هل تنجح الحكومة في تحويل هذا الملف الشائك من عبء بيئي وصحي إلى مورد اقتصادي مستدام يضع الكلب المصري على خريطة المنافسة العالمية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"