أعلنت وكالة الأونروا في الضفة الغربية عن تحذيرات شديدة اللهجة إزاء تقويض وجودها التشغيلي في القدس الشرقية، نتيجة تصعيد إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد مؤسساتها الأممية، وهو ما يعزز أهمية وجود الأونروا في الضفة الغربية في هذا السياق الإنساني الحرج، وهذا يفسر لنا علاقة الأونروا في الضفة الغربية باستقرار الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين داخل المدينة المحتلة.
تهديد الخدمات الأساسية بالقدس
أدت الاقتحامات الإسرائيلية الأخيرة لمركز القدس الصحي إلى إصدار أمر إغلاق مؤقت لمدة ثلاثين يوماً مع احتمالية الإغلاق النهائي. وبقراءة المشهد، نجد أن مزودي الخدمات أرسلوا إشعارات بقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن مدارس ومرافق تابعة لمنظمة الأونروا في الضفة الغربية، مما يجعل استمرار العمل الإنساني مستحيلاً.
مخالفة قرارات العدل الدولية
أوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتعديلات قانونية أقرها الكنيست في ديسمبر 2025 لتقييد ولايتها الدولية. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التزام التهدئة، جاء الواقع ليثبت إصرار السلطات الإسرائيلية على منع الأونروا في الضفة الغربية من ممارسة مهامها، والمثير للدهشة أن هذا التصعيد يتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية.
تداعيات تقويض العمل الإنساني
- اقتحام مراكز صحية مدعومة دولياً وإزالة شعارات الأمم المتحدة.
- قطع خدمات المياه والكهرباء عن المنشآت التعليمية والطبية.
- تطبيق قوانين محلية على مناطق لا تقع تحت السيادة الإسرائيلية.
مستقبل الوجود الأممي بالقدس
أكد رولاند فريدريك أن تطبيق القانون الإسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي. والمفارقة هنا تكمن في أن المركز الصحي المستهدف يحظى بدعم تاريخي من الدول الأعضاء، إلا أن استهداف الأونروا في الضفة الغربية والقدس بات يشير بوضوح إلى اقتراب نهاية الوجود التشغيلي للوكالة الذي استمر لعقود طويلة.
| الحدث الرئيسي |
إغلاق مرافق الأونروا بالقدس |
| التاريخ القانوني |
تعديلات الكنيست ديسمبر 2025 |
| الإجراء الفني |
قطع إمدادات الكهرباء والمياه |
ومع تسارع وتيرة الإجراءات الميدانية الرامية لتفكيك البنية التحتية للوكالة، يبقى التساؤل قائماً حول قدرة المجتمع الدولي على حماية التفويض الممنوح للأونروا، وما إذا كانت هذه الخطوات تمثل بداية لمرحلة جديدة من غياب الخدمات الإغاثية كلياً عن القدس الشرقية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"