أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم عن إطلاق قواعد تداول العقود الآجلة رسمياً في البورصة المصرية، وهو ما يعزز أهمية وجود العقود الآجلة في هذا السياق لتوفير أدوات تحوط حديثة، وهذا يفسر لنا علاقة العقود الآجلة بالحدث الجاري الساعي لتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام فئات المستثمرين كافة.
اعتماد قواعد تداول العقود الآجلة
أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (6) لسنة 2026 المنظم لعمليات المشتقات المالية، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين عبر تقديم أدوات مالية غير تقليدية تسمح بإدارة المخاطر بكفاءة أعلى داخل سوق الأوراق المالية المحلية.
أهداف تداول العقود الآجلة الجديدة
أوضح رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي أن القرار جاء نتيجة تنسيق مستمر لتطوير القواعد المنظمة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالأدوات التقليدية، جاء الواقع ليثبت ضرورة تسريع وتيرة إدخال العقود الآجلة لتعزيز تنافسية السوق المصري، وبقراءة المشهد نجد أن تنويع الأدوات الاستثمارية أصبح ضرورة ملحة.
تفاصيل قرار الرقابة المالية
- إصدار القرار رقم (6) لسنة 2026 لتنظيم المشتقات.
- تنسيق كامل بين الهيئة وإدارة البورصة المصرية.
- استهداف فئات متنوعة من المستثمرين والمؤسسات.
بيانات قرار العقود الآجلة
| الجهة المصدرة |
الهيئة العامة للرقابة المالية |
| رقم القرار |
قرار رقم (6) لسنة 2026 |
| الأداة المالية |
العقود الآجلة (المشتقات) |
والمثير للدهشة أن هذا التحول النوعي في بنية السوق المصري يأتي في توقيت تسعى فيه الهيئة لرقمنة المعاملات، وهذا يفسر لنا الرغبة في مواكبة المعايير العالمية، والمفارقة هنا تبرز في قدرة السوق على استيعاب هذه التعقيدات الفنية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة لضمان استدامة نمو الاستثمارات.
ومع اكتمال الإطار التشريعي وبدء التنفيذ الفعلي، هل ستنجح هذه الأدوات الجديدة في إعادة رسم خريطة السيولة داخل البورصة المصرية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن التحوط؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"