أعلنت الاستثمارات الكندية عن مرحلة جديدة من الزخم الاقتصادي عقب استقبال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وفداً من رجال الأعمال الكنديين في القاهرة، لتعزيز الشراكات التجارية، وهو ما يعزز أهمية وجود الاستثمارات الكندية في هذا السياق كركيزة أساسية لدعم النمو المشترك بين البلدين الصديقين خلال المرحلة المقبلة.
تعزيز الاستثمارات الكندية بمصر
أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز الدولة المصرية بالعلاقات الثنائية المتميزة مع كندا، مشدداً على التطلع لتوسيع نطاق الاستثمارات الكندية في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية، والمثير للدهشة أن هذا التحرك يأتي تزامناً مع تقديم حوافز استثمارية غير مسبوقة تهدف لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بشكل جذري.
حزمة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة
استعرض اللقاء حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تبنتها الدولة المصرية مؤخراً لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الإجراءات ساهمت في تحديث السياسات المنظمة للأعمال، وهذا يفسر لنا سعي الحكومة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة عبر تنويع مصادر الدخل القومي.
دور مجلس الأعمال المصري الكندي
أعربت وزارة الخارجية عن استعدادها الكامل لتقديم الدعم اللازم لمجلس الأعمال المصري–الكندي لزيادة تدفق الاستثمارات الكندية إلى السوق المحلية، وبينما كانت التوقعات تشير إلى اكتفاء التعاون بالمشاورات السياسية، جاء الواقع ليثبت تحول الدور المصري نحو تقديم تسهيلات لوجستية وفنية تدفع بنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الكندية بفاعلية.
| المسؤول المصري |
د. بدر عبد العاطي - وزير الخارجية |
| أبرز الحضور |
المهندس معتز رسلان والمهندس شريف الجبلي |
| القطاعات المستهدفة |
الطاقة، الزراعة، الموارد المائية |
- البناء على نتائج المشاورات السياسية المنعقدة في أبريل 2025.
- تفعيل دور الجالية المصرية في كندا كجسر للتعاون الشعبي والرسمي.
- إطلاق حوار تفاعلي لاستعراض مقترحات رجال الأعمال لزيادة التبادل التجاري.
مستقبل الشراكة مع كندا
وفي تحول غير متوقع للمسارات التقليدية، ركزت المباحثات على استثمار نجاح الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية لتحويل التوافق الدبلوماسي إلى مشروعات إنتاجية ملموسة، وهو ما يعكس رغبة القاهرة في صياغة نموذج اقتصادي يعتمد على التكنولوجيا الكندية المتقدمة لتطوير القطاعات الحيوية المصرية بما يحقق المصالح الاستراتيجية المشتركة.
ومع استمرار الدولة في تحديث بنيتها التشريعية والمالية لجذب رؤوس الأموال، هل تنجح هذه الشراكات في تحويل مصر إلى المركز الإقليمي الأول للاستثمارات الكندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"