أدت الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي إلى توقيع اتفاقيات تمويلية واستشارية ضخمة، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمارات القطاع الخاص في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التنمية المستدامة بالحدث الجاري من خلال ضخ مئات الملايين من الدولارات لدعم الرعاية الصحية والبنية التحتية.
دعم استثمارات القطاع الخاص بمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقيات استثمارية كبرى مع بنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مصر وشمال أفريقيا، شملت ضخ 80 مليون دولار في صندوق RMBV III و37.5 مليون دولار في صندوق Alta Semper II لدعم الرعاية الصحية.
مشروعات استراتيجية للنقل والمياه
وقعت الوزارة منحتين بقيمة 2.7 مليون يورو لتنفيذ خدمات استشارية تشمل امتداد الخط الأول لمترو القاهرة وتطوير محطات معالجة المياه بالإسكندرية ودمياط، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التركيز على التمويلات الحكومية فقط، جاء الواقع ليثبت توجه الدولة لتعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي.
بيانات التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي
- إجمالي محفظة التعاون التاريخية: 14 مليار يورو.
- عدد المشروعات الممولة منذ 1979: 127 مشروعاً.
- استثمارات البنك في صناديق الاستثمار (2020-2024): أكثر من مليار يورو.
- القيمة التقديرية لحشد الاستثمارات الإقليمية: 450 مليون دولار.
| الجهة المستفيدة |
قيمة الاستثمار/المنحة |
القطاع المستهدف |
| صندوق RMBV III |
80 مليون دولار |
تنمية القطاع الخاص |
| صندوق Alta Semper II |
37.5 مليون دولار |
الأدوية والرعاية الصحية |
| مشروعات المترو والمياه |
2.7 مليون يورو |
خدمات استشارية وفنية |
وبقراءة المشهد، نجد أن هذه التحركات تستهدف بناء منظومة اقتصادية مرنة قادرة على مواجهة التحديات العالمية، والمثير للدهشة أن مصر باتت تمثل أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي، وهذا يفسر لنا سرعة وتيرة توقيع الاتفاقيات الإطارية التي تخدم سلاسل القيمة الإقليمية.
إلى أي مدى ستسهم هذه التمويلات عابرة الحدود في تحويل مصر إلى منصة إقليمية رائدة لجذب رؤوس الأموال المخاطرة ودعم الشركات الناشئة في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والبنية التحتية الخضراء خلال العقد المقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"