تأجيل محاكمة بن غفير يشعل فتيل أزمة دستورية
أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في التماس إبطال تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن الداخلي لمدة شهرين، وسط تهديدات من قادة الائتلاف الحاكم بعدم الانصياع لأي قرار قضائي يقضي بعزله، وهو ما يعزز أهمية وجود إيتمار بن غفير في صدارة المشهد السياسي المتأزم حاليًا.
موقف المستشارة القضائية من بن غفير
دعت المستشارة القضائية للحكومة المحكمة لإلزام نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة إيتمار بن غفير من منصبه. وبقراءة المشهد، نجد أن المستشارة ترى في سلوكه مساسًا باستقلالية الشرطة، وهذا يفسر لنا علاقة إيتمار بن غفير بتآكل القيم الديمقراطية وسيطرة الأجندات السياسية على الأجهزة الأمنية الرسمية.
تداعيات اقتحام المسجد الأقصى
- إدانة أردنية واسعة لاقتحام بن غفير للمسجد الأقصى ووصفه بالتصعيد الخطير.
- تأكيدات الوزير على ضرورة تصحيح ما أسماه التمييز ضد اليهود في القدس.
- اتهامات رسمية للوزير بإساءة استخدام منصبه للتأثير على تحقيقات الشرطة الحساسة.
بيانات الالتماس القضائي ضد الوزير
| الجهة المصدرة للطلب |
المستشارة القضائية غالي بهاراب-ميارا |
| فترة تأجيل الجلسة |
شهرين من تاريخه |
| التهمة الرئيسية |
المساس بحقوق الإنسان وسيادة القانون |
قمع العمل الصحفي بالخليل
أفرجت محكمة الاحتلال عن الصحفي صهيب العويوي بعد اعتقاله من جسر حلحول شمال الخليل. والمثير للدهشة أن هذا الإفراج جاء بعد ساعات من توقيفه، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو تمديد احتجازه، جاء الواقع ليثبت هشاشة الذرائع الأمنية المستخدمة ضد الكوادر الإعلامية الفلسطينية في الضفة.
ومع انتقال عبء الإقناع الآن إلى رئيس الحكومة لتبرير الإبقاء على وزيره المثير للجدل، هل ستتمكن الأطر القانونية من كبح جماح التداخل السياسي في العمل الأمني، أم أن الصدام بين السلطتين القضائية والتنفيذية سيقود إلى انهيار دستوري غير مسبوق؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"