أعلنت وزارة الخارجية المصرية دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة خلال استقبال الوزير بدر عبد العاطي لرئيسها علي شعث بالقاهرة، حيث أكد الوزير أن هذه الخطوة تهدف لضمان كفاءة الأداء المؤسسي، وهو ما يعزز أهمية وجود اللجنة الوطنية لإدارة غزة في هذا السياق لتلبية احتياجات السكان اليومية.
دعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة
أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في إدارة الشؤون الحيوية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مهامها وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803. وبقراءة المشهد، نجد أن مصر تسعى لضمان الاستقرار الإداري والمؤسسي عبر دعم كفاءات وطنية فلسطينية قادرة على قيادة المرحلة الانتقالية الصعبة.
تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية
أشار وزير الخارجية إلى ضرورة استكمال الخطوات التنفيذية لخطة الرئيس الأمريكي، وعلى رأسها نشر قوة الاستقرار الدولية وتدفق المساعدات الإغاثية. والمثير للدهشة أن التحركات الدبلوماسية المكثفة تتزامن مع ترتيبات إقليمية واسعة، وهذا يفسر لنا إصرار القاهرة على وحدة الأراضي الفلسطينية ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع أو فصله جغرافياً عن الضفة.
أهداف المرحلة الانتقالية
- تحقيق الاستقرار الإداري وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.
- التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار الشاملة.
- ضمان التواصل الجغرافي والإداري بين غزة والضفة الغربية.
- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بقوة الاستقرار والمساعدات الإنسانية.
الموقف المصري من القضية
ثمن الدكتور علي شعث الدعم المصري السياسي والإنساني المتواصل، معتبراً أن الدور المصري يمثل ركيزة أساسية في مواجهة التحديات الراهنة. وبينما كانت التوقعات تشير إلى صعوبات إدارية معقدة، جاء التنسيق المصري الفلسطيني ليضع خارطة طريق واضحة لإدارة القطاع، وهو ما يجسد الرؤية المشتركة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة.
| المسؤول المصري |
د. بدر عبد العاطي |
| رئيس اللجنة الوطنية |
د. علي شعث |
| المرجعية الدولية |
قرار مجلس الأمن 2803 |
ومع بدء اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها رسمياً في ظل هذه التعقيدات الميدانية والسياسية، هل تنجح القوى الدولية في توفير الضمانات اللازمة لنشر قوة الاستقرار الدولية وبدء مرحلة الإعمار الحقيقية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"