أعلنت إدارة ترامب تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في ثلاثة فروع بالشرق الأوسط كمنظمات إرهابية، في خطوة شملت فرض عقوبات مشددة على الفروع اللبنانية والأردنية والمصرية وأعضائها، وهو ما يعزز أهمية ملاحقة جماعة الإخوان المسلمين في هذا السياق الدولي المتوتر، وهذا يفسر لنا علاقة جماعة الإخوان المسلمين بالحدث الجاري وتأثيرها على المصالح الأمريكية.
قرار تصنيف جماعة الإخوان المسلمين
أكد ويليام مارتن مدير الاتصالات بمكتب نائب الرئيس أن وزارتي الخزانة والخارجية اتخذتا إجراءات عقابية ضد فروع جماعة الإخوان المسلمين لكونها تشكل خطراً داهماً، وبينما كانت التقارير تركز على النشاط السياسي، جاء الواقع ليثبت تورط هذه الفروع في أنشطة استدعت إدراجها ضمن قوائم الإرهابيين العالمييين.
تحركات تشريعية وتدابير عقابية
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن مشروع قانون يلزم الإدارة بإخضاع جماعة الإخوان المسلمين لعقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر التأشيرات، حيث أجرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مراجعة إجرائية للمشروع، وبقراءة المشهد يتبين أن التحرك التشريعي يهدف لتضييق الخناق المالي والسياسي على التنظيم دولياً.
أبعاد الموقف المصري والدولي
| الجهة |
نوع الإجراء المتخذ |
النطاق الجغرافي |
| البيت الأبيض |
أمر تنفيذي بالتصنيف |
دولي |
| وزارة الخزانة |
تجميد أصول وعقوبات |
لبنان، الأردن، مصر |
| مجلس النواب |
مشروع قانون ملزم |
الولايات المتحدة |
تداعيات استهداف المؤسسات التنظيمية
يرى برلمانيون أن التحركات الغربية تمثل اعترافاً متأخراً بصحة موقف الدولة المصرية تجاه مخاطر التنظيم، والمثير للدهشة أن التقارير البحثية تشير لتركيز جماعة الإخوان المسلمين على المؤسسات الطلابية في دول الغرب، وهذا يفسر لنا أسباب التوجه الأمريكي الحالي لتقويض نفوذ الجماعة العابر للحدود بشكل استباقي وقانوني.
- توجيه وزيري الخارجية والخزانة بدراسة التصنيف القانوني.
- إدراج الفروع تحت مسمى إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
- توقعات بجدل سياسي واسع حول تبعات القرار دبلوماسياً.
ومع تصاعد الضغوط التشريعية داخل أروقة واشنطن لتمرير قانون التصنيف الشامل، هل تنجح الإدارة الأمريكية في تجفيف منابع تمويل التنظيم دولياً، أم أن التعقيدات السياسية في الشرق الأوسط ستفرض مسارات أخرى للمواجهة؟