أصدرت الحكومة ضوابط قانون الخدمة المدنية المنظمة لمنظومة العمل الإداري، وهو ما يعزز أهمية وجود قانون الخدمة المدنية في هذا السياق كمرجع تشريعي يحدد مدد الإجازات السنوية، وهذا يفسر لنا علاقة قانون الخدمة المدنية بالحدث الجاري وتأثيره المباشر على تنظيم إجازة 25 يناير 2026 وجدولة أيام الراحة الرسمية للموظفين.
توزيع مدد الإجازات السنوية
أقرت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية تدرجاً في مدد الإجازات الاعتيادية السنوية بأجر كامل، حيث تبدأ من 15 يوماً بعد ستة أشهر من استلام العمل، وتصل إلى 45 يوماً لمن تجاوز الخمسين أو من ذوي الإعاقة، بينما تمنح السلطة المختصة 15 يوماً إضافية للعاملين بالمناطق النائية.
- 15 يوما في السنة الأولى من العمل.
- 21 يوما لمن أمضى سنة كاملة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات.
- 45 يوما لمن تجاوز الخمسين عاما.
ضوابط ترحيل الإجازات والبدل النقدي
ألزم قانون الخدمة المدنية الموظف بالتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية، وفي تحول غير متوقع، يسقط حق الموظف في الإجازة أو المقابل النقدي إذا لم يتقدم بطلب رسمي، بينما يضمن القانون صرف مقابل نقدي على أساس الأجر الوظيفي في حال رفضت الجهة الإدارية الطلب لمصلحة العمل.
| الحالة |
المدة المستحقة |
| تجاوز سن الخمسين |
45 يوماً |
| ذوي الإعاقة |
45 يوماً |
| المناطق النائية (إضافة) |
15 يوماً |
إجراءات تحويل الإجازات المرضية
وبقراءة المشهد الإداري، حددت اللائحة التنفيذية آليات تحويل الإجازات المرضية إلى اعتيادية وفق ضوابط محددة، وهذا يفسر لنا سعي المشرع لتحقيق التوازن بين حق الموظف وانتظام العمل، حيث لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة إلا لأسباب قومية تقتضيها الضرورة القصوى ومصلحة الدولة العليا.
بينما تضع الدولة هذه القواعد الصارمة لضمان الانضباط الوظيفي، هل ستنجح اللائحة التنفيذية في إنهاء النزاعات القانونية حول المقابل النقدي لرصيد الإجازات المُرّحل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"