أعلنت رئاسة نادي الأسير الفلسطيني أن قرار إسرائيل تجديد حالة الطوارئ في السجون يمثل غطاءً رسمياً لاستمرار جريمة الإبادة الممنهجة بحق المعتقلين، وهذا يفسر لنا كيف يتم توظيف القوانين المحلية لترسيخ سياسات القتل البطيء والمتعمد، وهو ما يعزز أهمية توثيق هذه الانتهاكات دولياً.
تجديد حالة الطوارئ في السجون
أفاد عبد الله الزغاري بأن هذا القرار يهدف لإبقاء السجون ميداناً مفتوحاً للتعذيب والتجويع والجرائم الطبية الممنهجة، وبينما كانت المنظومة الدولية مطالبة بالتدخل، جاء الواقع ليثبت عجزها البنيوي عن اتخاذ تدابير رادعة تلزم تل أبيب بوقف سياسات التوحش والعقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للكرامة الإنسانية.
تصعيد قمع الأسرى الفلسطينيين
كشف الزغاري عن تصعيد غير مسبوق في عمليات القمع واستخدام أسلحة محظورة كالصعق الكهربائي عقب إعلان وقف إطلاق النار بغزة، وبقراءة المشهد نجد أن الاكتظاظ الحاد الذي بلغ 91% أدى لتفشي مرض الجرب بين آلاف الأسرى، مما تسبب بوفاة عدد منهم نتيجة الإهمال المتعمد.
توثيق ضحايا الإبادة الجماعية
أكدت البيانات الموثقة مقتل أكثر من 100 أسير ومعتقل منذ بدء الإبادة الجماعية، حيث تم التعرف على هويات 87 منهم، والمثير للدهشة أن العشرات من معتقلي غزة لا يزالون محتجزين ضمن جريمة الإخفاء القسري، في تحدٍ صارخ لكافة المواثيق الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بحقوق الإنسان.
- مطالبة المجتمع الدولي بإجراءات فورية لإلزام إسرائيل بفتح السجون أمام الصليب الأحمر.
- تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة الدولية لوقف جرائم التعذيب الممنهج داخل المعتقلات.
- تحذيرات بريطانية من فرض عقوبات إضافية على إيران وتعزيز الدنمارك لوجودها العسكري في جرينلاند.
| الإحصائية |
النسبة أو العدد |
| نسبة الاكتظاظ داخل الزنازين |
91% |
| عدد القتلى الموثقة هوياتهم |
87 أسيراً |
| إجمالي الشهداء منذ بدء الإبادة |
أكثر من 100 أسير |
في ظل استمرار سياسة الإخفاء القسري وتجديد قوانين الطوارئ، هل تنجح الضغوط الحقوقية في كسر العزلة المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، أم سيظل الصمت الدولي ضوءاً أخضر لاستكمال تصفيتهم جسدياً؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"