أكدت تقارير رسمية ارتكاب الاحتلال الإبادة الإنجابية في غزة كنمط منظم يستهدف تعطيل الاستمرارية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يعزز أهمية تسليط الضوء على الإبادة الإنجابية في غزة كجريمة دولية، وهذا يفسر لنا علاقة الإبادة الإنجابية في غزة باستراتيجية التحكم في وظائف التجدد البيولوجي للأجيال الصاعدة.
كشف ديمتري دلياني، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن تدمير الاحتلال لمراكز الإخصاب وفقدان 5,000 عينة حيوية. وبقراءة المشهد، تراجعت الولادات بنسبة 41% مع تسجيل 2,600 حالة إجهاض، مما يثبت تعمد استهداف الحضور الفلسطيني كحقيقة سياسية واجتماعية.
تدمير منظومة الرعاية الصحية بقطاع غزة
أدت الهجمات الممنهجة إلى وفاة 220 حالة مرتبطة بالحمل، بينما يواجه 2,500 طفل حديث الولادة خطر الموت لنقص العناية المكثفة. والمثير للدهشة أن هذه الممارسات تتطابق مع قيود تاريخية فرضت خلال الحرب العالمية الثانية لتفكيك الأسر ومنع الاستمرارية الحيوية للمجتمعات.
جهود مصرية ودولية لإدارة المشهد
بينما كانت المؤشرات تتجه نحو انهيار كامل، جاء الواقع ليثبت أن جهود مصر تدفع المرحلة الثانية وتوحد الفصائل لضمان صمود الاتفاقات. وفي تحول غير متوقع، أعلن ترامب تأسيس مجلس سلام يضم 15 عضواً، مما يفسر لنا ضرورة دعم لجنة التكنوقراط لإفشال مخططات التهجير.
مخالفة اتفاقية منع جريمة الإبادة
أشار دلياني إلى أن ممارسات الاحتلال تخالف المادة 2 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية عبر الحرمان الطبي المتعمد. وهذا يفسر لنا كيف يسعى الاحتلال لإخراج المستقبل الفلسطيني من مسار التاريخ، مما يجعل مواجهة الإبادة الإنجابية في غزة واجباً وطنياً مرتبطاً بالعدالة الكونية.
| الإحصائية |
القيمة الرقمية |
| تراجع نسبة الولادات |
41% |
| حالات الإجهاض المسجلة |
2,600 حالة |
| عينات الإخصاب المدمرة |
5,000 عينة |
| أطفال بحاجة لعناية مكثفة |
2,500 طفل |
- استهداف مراكز الإخصاب والوراثة في القطاع.
- قطع إمدادات الكهرباء عن حضانات حديثي الولادة.
- منع إدخال التجهيزات الطبية والأدوية التخصصية.
- فرض حصار طبي شامل يمنع الرعاية التوليدية.
ومع تكشف هذه الأرقام الصادمة حول استهداف الأجيال القادمة، هل تنجح التحركات الدولية ومجلس السلام المقترح في لجم استراتيجية "الإبادة الصامتة" قبل فوات الأوان؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"