أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توقيع بروتوكول تعاون استثماري مع محافظة الدقهلية، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمار أملاك الري في هذا السياق لتعظيم موارد الدولة، وهذا يفسر لنا علاقة استثمار أملاك الري بالتوجه الاستراتيجي لتحسين الأوضاع المالية للعاملين وتطوير الأصول غير المستغلة بمحافظة الدقهلية.
تعظيم استثمار أملاك الري بالدقهلية
أدت المباحثات المكثفة بين الدكتور هاني سويلم واللواء طارق مرزوق إلى إبرام اتفاق رسمي لاستغلال قطعة أرض بمساحة 826 متراً بميت غمر، وبقراءة المشهد نجد أن هذا التحرك يهدف لتوفير موارد مالية تدعم حوافز المهندسين، والمثير للدهشة أن هذه المساحات كانت تواجه تحديات التعديات قبل تحويلها لفرص استثمارية.
تطوير الأصول وتحقيق التنمية المستدامة
قررت الوزارة تفعيل القانون رقم 147 لسنة 2021 لحماية وإدارة الأملاك العامة بكفاءة، وبينما كانت بعض الأصول تواجه الإهمال، جاء الواقع ليثبت قدرة الدولة على تحويلها لمشاريع تنموية، وهذا يفسر لنا سعي الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تكامل الأدوار بين الوزارات والمحافظات لرفع العوائد الاقتصادية.
- موقع الأرض: مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
- المساحة المستهدفة: 826 متراً مربعاً تقريباً.
- الأطراف الموقعة: قطاع التفتيش الفني بالري وسكرتارية محافظة الدقهلية.
- الأهداف: تعظيم الموارد المالية وصرف حوافز للمتميزين بالوزارة.
حوكمة إدارة الموارد المائية بالدقهلية
نفذت أجهزة الري حصراً شاملاً لكافة الأراضي المملوكة لها لضمان استثمار أملاك الري بشكل قانوني يمنع التعديات، والمفارقة هنا تظهر في قدرة الإدارة الجديدة على خلق توازن بين الحفاظ على المجاري المائية وتلوثها وبين الاستثمار الاقتصادي، وهو ما يضمن استدامة الموارد المالية والبشرية في قطاع الري المصري.
| التشريع المنظم |
قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 |
| جهة الإشراف |
وزارة الموارد المائية والري |
| الهدف الاستراتيجي |
تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام |
إلى أي مدى ستسهم هذه الشراكات الاستثمارية في تغيير وجه الإدارة المحلية للأصول العامة، وهل نرى تعميماً لهذا النموذج في كافة محافظات الجمهورية لتأمين موارد ذاتية مستدامة؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"