تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

أزمة السد الإثيوبي.. تحرك عاجل من وزير الري يحسم مصير المصريين في 2026

أزمة السد الإثيوبي.. تحرك عاجل من وزير الري يحسم مصير المصريين في 2026
A A
أدت مشاركة وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم في جلسة مجلس الشيوخ اليوم إلى كشف أبعاد استراتيجية الدولة في إدارة ملف سياسة مصر المائية وتعزيز التعاون الدولي، وهو ما يعزز أهمية وجود سياسة مصر المائية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة سياسة مصر المائية بالحدث الجاري وتأثيرها المباشر على الأمن القومي.

تحديات سياسة مصر المائية الراهنة

أعلن الدكتور هاني سويلم أمام لجنة الشئون الخارجية أن الوزارة تتابع بدقة تحركات السد الإثيوبي وتأثيراته على تدفقات النيل الأزرق، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو استقرار هيدرولوجي، جاء الواقع ليثبت ضرورة تحديث سياسة مصر المائية لمواجهة التصرفات الأحادية والعشوائية في أعالي النهر، والمثيرة للدهشة هي قدرة النماذج الرياضية الحديثة على التنبؤ بالفيضانات وزيادة دقة التوقيت الزمني للتحرك الاستباقي.

تعاون دولي لدعم سياسة مصر المائية

وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 115 مليون دولار في مشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، وهذا يفسر لنا سعي سياسة مصر المائية نحو بناء شراكات استراتيجية تشمل حفر الآبار وإنشاء سدود حصاد الأمطار، وعلى النقيض من ذلك التوتر الإقليمي، تمد القاهرة جسور التعاون الفني والتقني لضمان استدامة الموارد المائية لجميع الأطراف.

آليات حماية سياسة مصر المائية

المشروع التكلفة / العدد الهدف الاستراتيجي
آلية تمويل دول حوض النيل 100 مليون دولار تمويل دراسات ومشروعات تنموية
آبار المياه الجوفية 365 بئر مجهزة توفير مياه الشرب بالقرى النائية
مبادرة AWARe الدولية 2500 متدرب مستهدف التكيف مع التغيرات المناخية
وكشف الوزير عن زيادة مرونة السد العالي عبر تطوير مفيض توشكى، وفي تحول غير متوقع للمراقبين، نجحت الوزارة في وضع قواعد مستحدثة للإدارة تتلاءم مع اضطرابات المنظومة المائية، والمفارقة هنا تبرز في تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه رغم التحديات الجسيمة التي يفرضها السد الإثيوبي على دولتي المصب.
  • إطلاق استراتيجية مرفق المياه الإفريقي 2026-2030 من القاهرة.
  • توثيق الأضرار الناتجة عن التشغيل غير المنضبط للسد الإثيوبي.
  • تنفيذ 40 برنامجاً تدريبياً دولياً لتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
ومع استمرار التحركات المصرية في المحافل الدولية وداخل مجلس الشيوخ، يبقى السؤال المطروح: هل ستنجح هذه الأدوات الدبلوماسية والفنية في فرض واقع جديد يضمن استقرار التدفقات المائية العابرة للحدود بعيداً عن القرارات الأحادية؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"