تخطي إلى المحتوى الرئيسي
إيه القصه؟

أراضي الري بالدقهلية.. قرار حاسم ينهي الجدل حول مصير المساحات الشاغرة بالمحافظة

أراضي الري بالدقهلية.. قرار حاسم ينهي الجدل حول مصير المساحات الشاغرة بالمحافظة
A A
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن توقيع بروتوكول تعاون جديد يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة الدقهلية، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمار الأصول في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التنمية المستدامة بالحدث الجاري، حيث وقعت المهندسة إيمان عبد العزيز واللواء عماد الدين عبد الله الاتفاقية لاستغلال أراضي ميت غمر.

تطوير منظومة أملاك الري بالدقهلية

أكد الدكتور هاني سويلم أن البروتوكول يستهدف استثمار قطعة أرض بمساحة 826 متراً مربعاً في مدينة ميت غمر، مشيراً إلى أن أملاك الري تمثل ركيزة أساسية ضمن رؤية مصر 2030، حيث تعمل الوزارة على حصر الأصول بدقة لضمان توفير موارد مالية تساهم في تحسين الوضع المادي للعاملين ورفع كفاءة المنظومة المائية.

تعظيم عوائد أملاك الري بالمحافظات

أوضح اللواء طارق مرزوق أن التعاون مع الوزارة يأتي لاستغلال المساحات المتاحة بما يحقق نفعاً عاماً للمواطنين، وفي تحول غير متوقع، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو الاكتفاء بالإدارة التقليدية، جاء الواقع ليثبت ضرورة الاستثمار المشترك لأراضي أملاك الري لتحويلها إلى مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد المحلي وتمنع التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.

إدارة الأصول والقوانين المنظمة

تتولى الوزارة الإشراف الكامل على أملاك الري بموجب القانون رقم 147 لسنة 2021، وبقراءة المشهد، نجد أن الدولة تتحرك بصرامة لحماية المجاري المائية من التلوث وحصر الأراضي غير المستغلة، وهذا يفسر لنا التوجه نحو إبرام اتفاقيات قانونية تضمن حقوق الدولة وتدعم خطط التنمية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية في كافة القطاعات.
الموقع المستهدف ميت غمر - الدقهلية
المساحة الإجمالية 826 متر مربع تقريباً
الأطراف الموقعة وزارة الري ومحافظة الدقهلية
الهدف الاستراتيجي تعظيم الأصول وتحقيق التنمية المستدامة
  • مناقشة موقف المشروعات المائية بالدقهلية.
  • استعراض إجراءات إزالة التعديات على المجاري المائية.
  • تحسين الوضع المادي للعاملين عبر عوائد الاستثمار.
  • تطبيق القانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل.
ومع استمرار توجه الدولة نحو تحويل الأصول الراكدة إلى موارد اقتصادية منتجة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة هذه الشراكات على القضاء نهائياً على ظاهرة التعديات، وهل سنشهد توسعاً مماثلاً في استثمار أراضي الوزارة بكافة المحافظات لتحقيق الاكتفاء المالي الذاتي للمرفق المائي؟
مشاركة:
إيه القصه؟

تفعيل الإشعارات على الأيفون

لتصلك آخر الأخبار العاجلة، اضغط على زر المشاركة ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"