صادرات العنب تدعم الميزان التجاري المصري بشكل ملحوظ خلال العام الجاري؛ إذ كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن قفزة نوعية في حصيلة المحاصيل الزراعية الموجهة للأسواق الدولية، حيث نجحت الدولة في تخطي حاجز ثلاثة مليارات دولار كقيمة إجمالية للصادرات الزراعية في غضون تسعة أشهر فقط من عام 2025.
نمو صادرات العنب والسلع الزراعية في تسعة أشهر
تشير لغة الأرقام الصادرة عن الإحصاء إلى أن إجمالي قيمة ما حققته البلاد من بيع المحاصيل في الخارج بلغت نحو 3 مليارات و34 مليون دولار بين شهري يناير وسبتمبر؛ ولعبت صادرات العنب دورًا محوريًا في هذا الانتعاش الذي شهد زيادة مالية قدرها 73 مليونًا و730 ألف دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت القيمة الإجمالية آنذاك تقف عند حدود مليارين و961 مليون دولار؛ مما يعكس تطورًا ملموسًا في جودة الإنتاج المحلي والقدرة على النفاذ لأسواق جديدة تطلب المنتج المصري بكثافة.
العوامل المؤثرة في تفوق صادرات العنب والمحاصيل الجافة
يعود هذا الارتفاع المسجل في الإيرادات إلى تضافر مجموعة من العوامل التقنية واللوجستية التي عززت من تنافسية الفاكهة والخضروات المصرية؛ وقد أظهرت التقارير أن التركيز على محاصيل بعينها ساهم في تأمين المسار الصاعد للعملة الصعبة بالدولة، وتتمثل أبرز العناصر المساهمة في هذا النمو فيما يلي:
- تطوير منظومة التكويد للمزارع لضمان تتبع جودة المنتجات.
- الالتزام الصارم بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة في الاتحاد الأوروبي.
- توسع المساحات المنزرعة من أصناف العنب المطلوبة عالميًا.
- زيادة الطلب الدولي على البقوليات وفي مقدمتها الفاصوليا الجافة.
- تحسين عمليات التعبئة والتغليف لتقليل الفاقد أثناء الشحن.
تطور عوائد صادرات العنب مقارنة بالعام الماضي
يتضح من القراءة التحليلية للمشهد التجاري أن الدولة تمكنت من تحويل التحديات العالمية إلى فرص حقيقية لزيادة حصتها السوقية؛ فلم يتوقف الأمر عند حدود صادرات العنب بل امتد ليشمل تنوعًا في سلة الصادرات الزراعية التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في هيكل الصادرات غير البترولية، ويظهر الجدول التالي مقارنة سريعة بين قيم الصادرات في الفترتين محل الدراسة:
| الفترة الزمنية | إجمالي قيمة الصادرات الزراعية |
|---|---|
| يناير – سبتمبر 2024 | 2.961 مليار دولار |
| يناير – سبتمبر 2025 | 3.034 مليار دولار |
تستمر جهات الدولة المختصة في مراقبة حركة تداول المحاصيل لضمان استدامة هذه الأرقام الإيجابية خلال الربع الأخير من العام؛ ويظل الرهان القائم على جودة صادرات العنب والمحاصيل الحيوية الأخرى هو المحرك الرئيس لتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول بقطاع الزراعة إلى آفاق اقتصادية أرحب تتناسب مع الإمكانات الإنتاجية المتاحة حاليًا.
