التمويل العقاري يمثل بوابة الحلول السكنية الحديثة للأفراد الراغبين في امتلاك وحدات فاخرة أو قطع أراضٍ بمساحات متنوعة؛ حيث وقعت هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع جهات مصرفية رائدة لتسهيل سداد الأثمان على فترات زمنية طويلة تصل إلى عقدين من الزمن، وهذا التعاون يستهدف الفئات ذات الدخل المرتفع لتوفير آليات اقتناء ميسرة تتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الاستثمار العقاري بنظام الأقساط الشهرية.
تأثير التمويل العقاري على تنوع الوحدات المتاحة
تتضمن الاتفاقيات الجديدة مجموعة من المشروعات النوعية التي تشرف عليها وزارة الإسكان، حيث تم تخصيص هذا النظام ليشمل مشروعات جنة مصر وظلال وديارنا بالإضافة إلى قائمة واسعة من الأراضي السكنية التي كانت تتطلب سابقًا سدادًا سريعًا خلال ثلاث سنوات فقط، وبموجب التمويل العقاري تفتح هذه المشروعات أبوابها أمام شريحة أكبر من المستفيدين الراغبين في الانتقال إلى المدن الجديدة، شرط أن تكون هذه الوحدات ضمن الطروحات المستقبلية التي تخطط الوزارة للإعلان عنها خلال الفترة القادمة وليس على الوحدات التي جرى تخصيصها في أوقات سابقة.
إجراءات الحصول على الوحدات عبر التمويل العقاري
تبدأ رحلة المستفيد من خلال التوجه إلى الجهة المصرفية عقب صدور إخطار التخصيص الرسمي ليبدي رغبته في تحويل مسار السداد إلى نظام طويل الأمد، ويتحتم على المتقدم توفير مجموعة من المستندات لضمان قبول ملفه الفني والمالي لدى البنك المشارك في منظومة التمويل العقاري وهي كالتالي:
- صورة حديثة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وللزوجة في حالات الأسر.
- تقديم صورة من قسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء القصر.
- إحضار شهادة رسمية ومعتمدة بالدخل الشهري للزوج والزوجة لبيان القدرة على السداد.
- تقديم أصل إخطار التخصيص الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية.
- توفير كشف حساب بنكي يوضح حركة المعاملات المالية لآخر ستة أشهر سابقة لتقديم الطلب.
تطورات التمويل العقاري في الطروحات المستقبلية
تشير البيانات الرسمية إلى أن وزارة الإسكان تستعد لإطلاق أضخم عملية طرح للأراضي والوحدات السكنية بحلول عام 2026، حيث ستكون هذه الفرص متاحة بالكامل تحت مظلة التمويل العقاري لتخفيف العبء المالي عن المشترين عبر تقسيط القيمة المتبقية بعد سداد مقدم الحجز، وتعتمد مدة التقسيط النهائية بشكل مباشر على السن الحالي للمتقدم وقت التعاقد؛ فكلما كان العمر أصغر زادت فرص الحصول على المدة القصوى للسداد.
| نوع الأصل العقاري | مدة السداد المتاحة |
|---|---|
| الوحدات السكنية الفاخرة | تصل إلى 20 عامًا |
| الأراضي السكنية المتنوعة | تحويل من 3 سنوات إلى مدد أطول |
تساعد هذه التحركات الأخيرة في خلق توازن حقيقي داخل السوق العقاري المصري، من خلال دمج القطاع المصرفي مع المشروعات القومية الكبرى لتقديم بدائل تمويلية مرنة، وهو ما يضمن سرعة إشغال المدن الجديدة وتوفير حياة كريمة للمواطنين بمستويات سداد تراعي القدرات المادية المختلفة وتدعم استدامة الأنشطة العمرانية في كافة المحافظات.
