تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد طفرة ملحوظة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025؛ حيث كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن تدفقات نقدية ضخمة استهدفت دعم هذا القطاع الحيوي؛ مما يعكس الرغبة الأكيدة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية المتاحة في السوق المصري حاليًا.
تطور معدلات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2025
تشير الأرقام المسجلة في تقرير الرقابة المالية إلى أن حجم التمويلات الممنوحة وصل إلى 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر؛ وهو رقم يظهر بوضوح الفجوة الإيجابية مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه التمويلات نحو 9.8 مليار جنيه فقط؛ حيث استفاد من هذه المبالغ نحو 6.6 ألف عميل مقابل 5.1 ألف مستفيد في الفترة ذاتها من 2024؛ بما يؤكد نجاح السياسات النقدية الموجهة نحو تمكين أصحاب الأعمال وتوسيع نشاطهم التجاري والصناعي في ظل المتغيرات الراهنة.
القيمة المضافة لقطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد
يعتبر هذا النشاط المحرك الأساسي للسوق المحلي نظرًا لضخامة حجم المؤسسات العاملة فيه؛ حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود ملايين الشركات التي تدير عصب الإنتاج وتوفر ملايين الفرص الوظيفية للشباب؛ ويمكن تلخيص هيكل هذا القطاع وتأثيره في النقاط التالية:
- تحتضن مصر نحو 3.74 مليون شركة تعمل في نطاق الأحجام الصغيرة والمتناهية والمستقلة.
- تمثل هذه الكيانات نسبة تقارب 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي في الدولة.
- يساهم قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم معيشة 5.8 مليون عامل يمثلون قوة بشرية هائلة.
- تشكل العمالة في هذه المشروعات حوالي 43.1% من إجمالي العاملين بالقطاع الرسمي المصري.
- تساهم التسهيلات الائتمانية في خفض معدلات البطالة وزيادة معدل الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
المبادرات الحكومية لتعزيز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
اتجهت الدولة نحو صياغة إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يضمن استدامة نمو هذه الشركات من خلال توفير خدمات مالية وغير مالية متطورة؛ فقد شملت هذه التحركات إطلاق برامج لتقديم تسهيلات ائتمانية بفوائد ميسرة؛ بالإضافة إلى الدعم اللوجستي والتسويقي وتدريب الكوادر لتطوير كفاءة الإدارة؛ بينما حدد القانون جهاز تنمية المشروعات كجهة وحيدة مسؤولة عن التنسيق لضمان جودة الأداء؛ ويوضح الجدول التالي الفروق الجوهرية في أداء القطاع خلال فترة المقارنة:
| الفترة الزمنية | إجمالي التمويل الممنوح | عدد المستفيدين |
|---|---|---|
| يناير – أكتوبر 2024 | 9.8 مليار جنيه | 5.1 ألف مستفيد |
| يناير – أكتوبر 2025 | 15 مليار جنيه | 6.6 ألف مستفيد |
ساهم التنسيق بين الجهات الرقابية والتشريعية في خلق بيئة محفزة تساعد أصحاب الأعمال على التوسع وزيادة الإنتاجية؛ مما جعل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في خطط التنمية الشاملة؛ حيث تواصل المؤسسات المالية تقديم الدعم اللازم لضمان استقرار الأسواق وتحقيق طموحات أصحاب الأعمال في تطوير نماذج عملهم وتحويلها إلى كيانات كبرى.
