التمويل الاستهلاكي في مصر شهد طفرة غير مسبوقة خلال العام الحالي؛ حيث تعاظم دور الشركات المزودة لهذه الخدمات في تلبية احتياجات الأسر والحفاظ على استقرار القوة الشرائية رغم التحديات الاقتصادية، ويظهر جليًا من واقع الأرقام الرسمية أن ثقافة الشراء بالتقسيط باتت ركيزة أساسية تعتمد عليها فئات عريضة من المجتمع لتأمين مستلزمات المعيشة من سلع معمرة وخدمات حيوية بمبالغ إجمالية ضخمة.
تأثير التمويل الاستهلاكي على سوق الإلكترونيات
تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المصريين أنفقوا نحو 13.6 مليار جنيه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي لشراء الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، ويمثل هذا الرقم الضخم ما نسبته 18.2% من إجمالي نشاط التمويل في السوق المحلي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025؛ وهو ما يعكس رغبة المستهلكين في اقتناء السلع التقنية الحديثة عبر برامج دفع ميسرة تضمن لهم توزيع الأعباء المالية على فترات زمنية طويلة بدلاً من السداد النقدي الكامل الذي قد يرهق الميزانيات المحدودة.
كيف تضاعف حجم التمويل الاستهلاكي في السوق؟
سجلت مؤشرات النمو طفرة هائلة في عدد المستفيدين من أدوات التمويل الاستهلاكي داخل مصر، حيث قفز عدد العملاء ليصل إلى 9.2 مليون مواطن حصلوا على تمويلات إجمالية قيمتها 75 مليار جنيه، وإذا ما قارنا هذه النتائج بالفترة ذاتها من العام السابق التي سجلت 3.3 مليون عميل بقيمة 47.4 مليار جنيه؛ سنجد أن هناك زيادة تتخطى 180% في أعداد المستخدمين، كما تشمل المحفظة التمويلية قطاعات واسعة ومنوعة تتجاوز الشاشات والمبردات لتشمل جوانب حياتية أخرى كالتالي:
- المركبات وسيارات الركوب بمختلف فئاتها التجارية والخاصة.
- السلع المعمرة التي تشمل الأوزان الثقيلة من الأجهزة المنزلية.
- الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية والحواسب الآلية.
- الخدمات التعليمية والطبية التي توفرها بعض شركات التمويل.
- معدات التشغيل الخفيفة التي تستخدم في الأنشطة الخدمية.
أهمية التمويل الاستهلاكي في دفع حركة الاقتصاد
تتجاوز منافع التمويل الاستهلاكي مجرد كونه وسيلة للشراء؛ فهو محرك رئيسي لزيادة الطلب المحلي وتحفيز المصانع على رفع مستويات الإنتاج والربحية، وبما أن هذا القطاع يمنح العائلات المصرية قدرة أكبر على التخطيط والادخار وإدارة الموارد بشكل ذكي؛ فإنه يساهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وفيما يلي تفصيل يوضح الفوارق الجوهرية للنمو المحقق في هذا النشاط الحيوي:
| مؤشر القياس | بيان النمو المحقق |
|---|---|
| إجمالي المبالغ المنصرفة | 75 مليار جنيه مصري |
| عدد العملاء المستفيدين | 9.2 مليون عميل |
| معدل نمو عدد المستخدمين | 182.7% زيادة سنوية |
| حصة الأجهزة والكهرباء | 13.6 مليار جنيه |
تستبعد القوانين المنظمة لقطاع التمويل الاستهلاكي بعض الأنشطة المرتبطة بالتمويل العقاري أو التأجير التمويلي وشراء العقارات من المطورين مباشرة، ومع ذلك يظل النشاط هو الضمانة الحقيقية لتحسين جودة الحياة للأفراد، حيث يتيح الحصول على منتجات قد لا تتوفر قيمتها فورًا؛ مما يعزز من كفاءة الدورة الاقتصادية الكلية وحزمة الخدمات المتاحة للجمهور.
