هبوط جماعي للأسهم.. مؤشر البورصة الرئيسي يواصل نزيف الخسائر بمنتصف تعاملات الخميس

المؤشر الرئيسي للبورصة هو البوصلة التي وجهت تحركات المتداولين في منتصف تعاملات جلسة الخميس؛ حيث استمر في تسجيل تراجعات ملحوظة بنهاية تداولات الأسبوع، ورغم هذا الهبوط في المؤشر الأكبر إلا أن مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أظهرت صمودا لافتا، مما يعكس حالة من التباين في شهية المخاطرة بين فئات المستثمرين المختلفين داخل السوق.

تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة ومستويات الإغلاق المؤقتة

سجل المؤشر الرئيسي للبورصة تراجعا بنسبة بلغت 0.41% ليصل إلى مستوى 41336 نقطة؛ بينما شهدت المؤشرات النوعية الأخرى انخفاضات متفاوتة في قيمتها السوقية، فقد هبط المؤشر محدد الأوزان بنسبة 0.24% ليستقر عند 50776 نقطة؛ فيما تراجع مؤشر العائد الكلي بنحو 0.26% مسجلا 18817 نقطة، ورافق ذلك نزول طفيف لمؤشر جي إكس 35 بنسبة 0.08%؛ حيث بلغت قيمة التداولات الإجمالية نحو 2.1 مليار جنيه خلال أول ساعتين من عمر الجلسة، في ظل اتجاه شرائي من المستثمرين المصريين مقابل ضغوط بيعية من العرب والأجانب.

تأثير تداولات الداخليين على المؤشر الرئيسي للبورصة

شهدت كواليس الجلسات تحركات مكثفة من المساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة؛ مما أثر بشكل غير مباشر على تدفقات السيولة المرتبطة بمسار المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الفترة الراهنة، وقد شملت قائمة الشركات التي شهدت عمليات بيع من قبل الداخليين الأسماء التالية:

• شركة مصر بني سويف للأسمنت التي سجلت بيع ألف سهم.
• البنك التجاري الدولي مصر بتنفيذ عمليات بيع تجاوزت 18 ألف سهم.
• مستشفى كليوباترا بواقع 54.7 ألف سهم مباع.
• كونتكت المالية القابضة بكمية ضخمة بلغت 21 مليون سهم.
• شركة مينا للاستثمار السياحي عبر بيع مساهم رئيسي 165 ألف سهم.
• مجموعة إم إم جروب التي شهدت بيع 734 ألف سهم من أطراف مرتبطة.

نتائج أعمال الشركات المدرجة ضمن المؤشر الرئيسي للبورصة

أفصحت عدة شركات قيادية عن نتائجها المالية التي تزامنت مع تذبذب المؤشر الرئيسي للبورصة في أدائه الأسبوعي؛ حيث أظهرت لغة الأرقام تحولات جوهرية في ربحية قطاعات التكنولوجيا والتعليم والعقارات، ويوضح الجدول التالي أبرز النتائج المالية المعلنة لبعض الشركات النشطة:

تراقب الأوساط المالية قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة على استعادة توازنه في الجلسات القادمة؛ خاصة مع اتجاه شركات كبرى مثل بالم هيلز وطاقة عربية لشراء أسهم خزينة لدعم قيمة السهم السوقية، وتظل قرارات التخارج العقاري والتمويلي لبعض الشركات عاملا مؤثرا في إعادة تشكيل هيكل السيولة المتاحة داخل القاعات الرسمية للتداول.