إجراءات منفذ الوديعة الجديدة تمنع عبور الأطفال دون 18 عاماً بدون وكالة شرعية موثقة، مما سبب أزمة حقيقية لعشرات الأسر اليمنية التي تُرَدّ من الحدود، بسبب عدم معرفتهم بهذا الشرط الأساسي. هذا الإجراء الصارم يُطبق بلا تهاون، فأي طفل أقل من 18 سنة يجب أن يكون مصحوبًا بوكالة قانونية من الأب ليتم السماح له بالدخول، مما حوّل سعادة الرحلات العائلية إلى خيبات مالية ونفسية كبيرة.
تفاصيل إجراءات منفذ الوديعة ورفض دخول الأطفال بدون وكالة شرعية
تعامل منفذ الوديعة مع الأطفال دون 18 سنة بات جزءًا من عملية حماية قانونية صارمة؛ إذ لم يعد يسمح ببناء على تعليمات رسمية بعبور الأطفال إلا بوجود وكالة شرعية من الوالد. المدة التي تنتظرها الأسر على الحدود قد تطول لساعات، كما تروي أم سارة تجربتها المؤلمة حيث أُعيدت مع طفليها بعد 12 ساعة في انتظار مرهق تسبب في فقدان التذاكر وحجوزات الفنادق بمبالغ طائلة. هذا القرار التقييدي يفرض على المغتربين تأمين أوراق تثبت المسؤولية القانونية لتفادي الصدمات المفاجئة على الحدود.
أهمية وكالة الأب الشرعية لحماية الأطفال وتأثيرها القانوني على السفر عبر منفذ الوديعة
يرى الخبراء القانونيون أن الإجراءات التي فرضها منفذ الوديعة تتماشى مع القوانين الدولية لحماية الأطفال، مثل تشريعات الهجرة التي وضعتها دول كبرى بعد أحداث عالمية هزّت قوانين السفر والهجرة، حيث يؤكد د. أحمد الشامي أن هذه التقييدات جاءت لمنع النزاعات الأسرية والتلاعب القانوني بشأن القُصّر. شهادات موظفي الحدود مثل محمد الحدادي تظهر النتائج الإيجابية لهذه الإجراءات التي نجحت في حماية 15 طفلاً من مشاكل قانونية خلال أسبوع واحد فقط، مما يبرز جدية النظام الجديد في منع أي استخدام غير قانوني لأوراق الأطفال.
تداعيات قرار رفض دخول الأطفال بدون وكالة على الأسر اليمنية وتحديات المغتربين
تواجه الأسر اليمنية مغتربة تحديات كبيرة نتيجة الضرورة الجديدة لإصدار وكالة شرعية موثقة قبل السفر، وهذا يدفع العديد لإعادة تنظيم خطط السفر مع تحميلات مالية إضافية، خاصة مع ازدحام مكاتب التوثيق وبيروقراطية الحصول على الأوراق ذات العلاقة. يروي عبدالله، مغترب في الأربعينيات من عمره، كيف اضطر للعودة إلى صنعاء لتحصيل الوكالة الشرعية، مما أضاع عليه إجازته وأزيد من حِمل تكاليف الإلغاء المتراكمة. يشير خبراء السفر إلى توقعهم انخفاضًا في حركة السفر العائلي عبر منفذ الوديعة بنسبة تصل إلى 30% مؤقتًا، مع انتظام تدريجي متوقع مع مرور الأشهر.
- ضرورة تجهيز وكالة شرعية من الأب لجميع الأطفال دون 18 عاماً قبل السفر
- توقع قضاء ساعات على الحدود في حال نقص الوثائق المطلوبة
- الاستعداد للتكاليف الإضافية المرتبطة بإجراءات التوثيق في اليمن
- احتمالية تعميم هذه الإجراءات على منافذ حدودية أخرى في المستقبل القريب
| العنصر | التأثير |
|---|---|
| إعادة الأسر من الحدود | خسارة الحجوزات والمبالغ المدفوعة |
| إصدار وكالة شرعية للأطفال | تأخير وتكاليف إضافية |
| تطبيق القرار بدون تساهل | صعوبة عبور الأطفال المرافقين |
يُتوقع أن تستقر هذه الإجراءات خلال الأشهر القليلة القادمة، وقد تُصبح معيارًا في محافظات يمنية أخرى لتأمين حماية قانونية أفضل للأطفال ومسؤوليات عائلاتهم الشرعية. تستمر الجهات المعنية في التحذير من ضرورة تجهيز الوثائق اللازمة قبل السفر، مع توجيه نداءات عاجلة للمغتربين لتجنب الإعادة المفاجئة التي قد تطيح بأحلام العائلة وتكبد خسائر مادية كبيرة، مما يجعل السؤال المطروح حاضرًا بقوة: هل ستجهز جميع الأوراق المطلوبة قبل رحلتك القادمة، أم ستُعاني مثل الآلاف ممن أُعيدوا؟
