محطة عائمة بالسعودية.. مشروع طاقة شمسية مبتكر لإنتاج الكهرباء وحماية المياه من التبخر

أول محطة طاقة شمسية عائمة في السعودية تمثل نقلة نوعية كبرى في مسيرة التحول الطاقي الذي تشهده المملكة حاليا؛ إذ تأتي هذه الخطوة لتعيد صياغة مفاهيم الاستدامة عبر دمج توليد الكهرباء النظيفة مع حماية الموارد المائية الثمينة من التبخر بنسب قياسية تمنح البيئة فرصة جديدة للتجدد والنمو المخطط له.

أهمية أول محطة طاقة شمسية عائمة في تحقيق الاستدامة

تجاوزت المملكة العربية السعودية التحديات المناخية من خلال توقيع اتفاقية تاريخية بين شركة قدرة عربية والهيئة السعودية للمياه؛ حيث تهدف أول محطة طاقة شمسية عائمة إلى استغلال المساحات المائية لإنتاج طاقة تزيد كفاءتها بنسبة خمسة عشر بالمئة مقارنة بالمحطات التقليدية، بينما تساهم الألواح المتطورة في تقليل فاقد المياه بنحو ثلاثين بالمئة عبر منع أشعة الشمس المباشرة من الوصول لسطح الخزانات؛ مما يجعل هذا المشروع بمثابة حديقة تكنولوجية متكاملة تخدم الاقتصاد والبيئة معا، ويؤكد المهندس أحمد العبيكان أن هذه الرؤية تحول المنشآت المائية إلى مراكز إنتاج حيوية تضمن تدفق الخدمات الأساسية للمواطنين بجودة فائقة وتكلفة أقل بكثير من الطرق المعتادة التي كانت تستهلك ميزانيات ضخمة.

التقنيات المستخدمة في أول محطة طاقة شمسية عائمة بالمملكة

تعتمد المنظومة الجديدة على دمج برمجيات متقدمة لإدارة العمليات اليومية لضمان أعلى مستويات الأداء، وتتجلى براعة الهندسة السعودية في النقاط التالية:

• توظيف الذكاء الاصطناعي لمراقبة جودة المياه بدقة عالية.
• استخدام حساسات متطورة لكشف تسربات المياه في وقت قياسي.
• تصميم ألواح قادرة على تحمل الظروف المناخية القاسية والرياح.
• توفير أنظمة تخزين طاقة تضمن استمرارية التيار طوال اليوم.
• تطبيق تقنيات تنظيف آلية لا تستهلك موارد مائية إضافية.

تأثير أول محطة طاقة شمسية عائمة على الاقتصاد المحلي

يشهد قطاع الطاقة المتجددة زخما غير مسبوق في أعقاب الإعلان عن هذا المشروع الضخم الذي ينتظر التوسع في أربع دول إقليمية مجاورة؛ إذ أدى هذا الحراك التقني إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة أسهم الشركات المرتبطة بالابتكار البيئي وتزايدت الآمال لدى المجتمع المحلي في تحسن مستوى المعيشة، ويظهر الجدول التالي الفوارق الجوهرية التي أحدثها المشروع:

تجسد أول محطة طاقة شمسية عائمة طموحات القيادة في بناء مستقبل أخضر يعتمد على الابتكار وليس فقط على الموارد الطبيعية التقليدية؛ مما يعزز من مكانة الرياض كعاصمة لحلول الطاقة العالمية التي تجمع بين العلم والحاجة الفعلية للسكان، لتبدأ بذلك حقبة جديدة من الوفرة المائية والكهربائية التي تخدم الأجيال القادمة وتدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو آفاق أوسع.