فروق طفيفة.. تذبذب أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم

أسعار شراء وبيع الدولار في البنوك المصرية أظهرت ثباتا ملحوظا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث حافظت العملة الصعبة على مستوياتها المستقرة أمام الجنيه المصري في كافة المنصات المصرفية؛ وهو ما يعكس حالة من التوازن الراهن في حركة التدققات النقدية المرتبطة بالعملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي الرسمي خلال هذه الآونة.

استقرار أسعار شراء وبيع الدولار في المؤسسات الحكومية

سجلت أسعار شراء وبيع الدولار مستويات متطابقة في كبرى البنوك الحكومية مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ إذ استقر سعر الشراء عند مستوى سبعة واربعين جنيها وثمانية وأربعين قرشا؛ بينما بلغ سعر البيع للجمهور ثمانية وخمسين قرشا بعد الأربعين جنيها؛ وتؤكد هذه الأرقام ضيق الفجوة السعرية بين العرض والطلب بما يخدم المستوردين والمواطنين على حد سواء؛ لا سيما مع توافر السيولة اللازمة لتغطية الطلبات اليومية في كافة فروع هذه البنوك المنتشرة في المحافظات.

تباينات طفيفة تحكم أسعار شراء وبيع الدولار بالقطاع الخاص

على صعيد البنوك الخاصة العاملة في السوق المحلي؛ فإن أسعار شراء وبيع الدولار شهدت فروقا لا تتجاوز القروش القليلة بين مؤسسة وأخرى؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يستعرض القيم المسجلة في عدد من البنوك:

العوامل المؤثرة على أسعار شراء وبيع الدولار حاليا

تتأثر أسعار شراء وبيع الدولار بمجموعة من المعايير والمؤشرات التي يراقبها المحللون الماليون لتقرير وجهة العملة في الأيام المقبلة؛ ومن أبرز هذه العناصر التي يمكن رصدها في السوق المصري ما يلي:

• حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الذي سجل استقرارا عند مستوى الشراء بـ 47.46 والبيع بـ 47.60 جنيه.
• تدفقات العملة الصعبة عبر تحويلات المصريين بالخارج التي تساهم في توازن العرض.
• حجم الطلب على العملة في بنك التعمير والإسكان والبنك المصري الخليجي اللذين سجلا 47.48 جنيه للشراء.
• السياسات النقدية المتبعة لمواجهة التضخم وضمان ثبات أسعار الصرف الرسمية.
• توازن الميزان التجاري ومدى الحاجة لتمويل عمليات الاستيراد السلعية الملحّة.

تراقب الأوساط المالية تحركات أسعار شراء وبيع الدولار بدقة نظرا لارتباطها المباشر بتكاليف الإنتاج وأسعار السلع النهائية؛ حيث يساهم هذا الاستقرار السعري في تدعيم قدرة الشركات على وضع خطط مالية واضحة؛ بعيدا عن تقلبات السوق المفاجئة التي قد تؤثر على القوة الشرائية أو مستويات التضخم العام في الدولة المصرية حاليا.