عوائد استثنائية.. قائمة أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية بعد قرارات الفائدة الجديدة

شهادات الادخار هي الأداة المالية التي تتيح عوائد مستقرة للمواطنين سواء كانت عوائد ثابتة تصرف بانتظام أو متغيرة ترتبط بقرارات البنك المركزي المصري؛ حيث تأتي هذه الأوعية في صدارة اهتمامات الأفراد الباحثين عن تأمين مدخراتهم من تقلبات السوق وتوفير دخل إضافي يساعد في تلبية الاحتياجات المعيشية والالتزامات الأسرية المتزايدة حاليًا.

تأثير سعر الفائدة على شهادات الادخار

تتأثر قيمة العائد الممنوح على شهادات الادخار بشكل مباشر بالسياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم؛ ففي حالات تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات يميل صانع القرار إلى خفض الفائدة لتنشيط الاقتصاد، بينما يتم رفعها في حالات غلاء المعيشة المرتفع لامتصاص السيولة النقدية من الأسواق، مما يجعل المواطن في حالة ترقب دائم لأي تعديل قد يطرأ على نسب الأرباح المعلنة داخل القطاع المصرفي.

أنواع شهادات الادخار المطروحة في البنوك

تتنوع الخيارات المتاحة أمام المستثمر الصغير والكبير لتشمل فترات زمنية وأساليب ربحية مختلفة تتناسب مع الخطط المالية لكل فرد؛ حيث توفر البنوك تشكيلة واسعة من المنتجات التي يمكن تلخيص خصائصها في النقاط التالية:

• الشهادات ذات العائد الثابت التي تضمن للمواطن نسبة محددة طوال فترة التعاقد.
• الشهادات متغيرة العائد التي ترتبط هبوطًا وصعودًا بأسعار الفائدة المركزية.
• الشهادات المتناقصة التي يقل عائدها سنويًا مع مرور الوقت.
• الأوعية الادخارية ذات آجال تبدأ من عام واحد وتصل إلى سبع سنوات كاملة.
• إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسب تصل إلى تسعين بالمئة من قيمتها الإجمالية.

العوائد المتوقعة من شهادات الادخار الحالية

يقدم البنك الأهلي المصري نماذج استثمارية قوية تتجلى في الشهادة البلاتينية السنوية التي تمنح عائدًا بنسبة أربعة عشر بالمئة يصرف شهريًا؛ فإذا قام العميل باستثمار مبلغ قيمته أربعمائة وثلاثون ألف جنيه سيوفر له ذلك دخلًا شهريًا يتجاوز خمسة آلاف جنيه على مدار عام كامل، أما لم يبحث عن استقرار أطول فتوجد الشهادات الثلاثية التي تصل لنسبة سبعة عشر بالمئة كأعلى عائد ثابت متاح حاليًا.

تستهدف هذه الأدوات المالية توفير حماية للمدخرات الوطنية ودعم المخصصات المالية للأسر التي تعتمد بشكل كامل على العوائد الشهرية المنتظمة؛ إذ تساهم شهادات الادخار في سد الفجوة بين الدخل الأساسي ومتطلبات الحياة اليومية في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.