سعر الذهب يشهد قفزة ملحوظة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرين من ديسمبر لعام 2025؛ حيث رصدت الأسواق زيادة قدرها عشرة جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بالتحديثات الصباحية؛ مما جعل المعدن الأصفر يتصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية للمواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في وعاء آمن ومستقر أمام تقلبات العملة المستمرة.
مستويات سعر الذهب في محلات الصاغة
تشير البيانات اللحظية إلى أن عيار 21 وهو الأكثر انتشارا وتداولا في مصر قد حقق أرقاما جديدة مما يعكس حالة الطلب المتزايد؛ فقد بلغت قيمته نحو 5890 جنيها للبيع مقابل 5850 جنيها عند الشراء؛ فيما تتوزع القيم السعرية للأعيرة المختلفة وفقا لنسبة النقاء والجودة التي يطلبها المستهلكون في مختلف المحافظات؛ حيث تقدم منظومة التجارة المحلية الأسعار التالية:
- عيار 24 سجل للبيع 6731.5 جنيه وللشراء 6685.75 جنيه.
- عيار 22 سجل للبيع 6170.5 جنيه وللشراء 6128.5 جنيه.
- عيار 18 سجل للبيع 5048.5 جنيه وللشراء 5014.25 جنيه.
- عيار 12 سجل للبيع 3365.75 جنيه وللشراء 3342.75 جنيه.
- عيار 9 سجل للبيع 2524.25 جنيه وللشراء 2507.25 جنيه.
تحركات قيمة أونصة الذهب والجنيه
ارتبط هذا الارتفاع محليا بما تظهره الشاشات العالمية التي عكست زيادة في تكلفة أونصة الذهب وتأثيرها المباشر على السبائك والعملات الذهبية؛ مما أدى لوصول سعر الجنيه الذهب إلى مستوي ناهز 47120 جنيها عند البيع؛ وهو ما يدفع صغار المستثمرين لمراقبة التحركات بدقة متناهية تخوفا من زيادات أخرى قد تطرأ قبل إغلاق الأسواق الأسبوعي؛ ويمكن توضيح الفوارق السعرية للأوزان الكبيرة من خلال الجدول التالي:
| النوع | سعر البيع بالجنيه | سعر الشراء بالجنيه |
|---|---|---|
| الجنيه الذهب | 47120 | 46800 |
| أونصة الذهب | 214306 | 214288 |
أسباب صعود سعر الذهب المفاجئ
تتداخل عدة عوامل في تحديد مسارات أسعار الذهب منها ارتفاع سعر صرف الدولار والتوترات الاقتصادية التي تزيد من بريق المعدن كملاذ للتحوط؛ فقد استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3926.75 جنيه للبيع؛ بينما تظل عيون الخبراء معلقة بتداولات البورصات الدولية التي سجلت نحو 4436.98 دولار للأونصة الواحدة عند البيع؛ مما يؤكد أن السوق يشهد مرحلة من عدم الاستقرار النسبي.
تعتبر هذه التحركات السعرية الأخيرة مؤشرا قويا على الارتباط الوثيق بين السوق المصري والتغيرات السياسية الدولية؛ إذ يظل الذهب الملاذ الأول والأخير للكثيرين في مواجهة التضخم؛ ومع بقاء السعر عند مستوياته المرتفعة تظل قرارات الشراء معتمدة كليا على التحديثات اللحظية التي تصدرها الغرف التجارية لضمان الشفافية بين التاجر والمستهلك.
