تغريم سيدة 120 ألف جنيه في قنا بسبب محتوى خادش للحياء عبر إنستجرام: رأي قانوني في الحدود القانونية للتعبير الرقمي

تغريم سيدة في قنا 120 ألف جنيه بسبب خدش حياء رجل يثير استغرابًا واسعًا، خاصة أن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية كثيرًا ما يُظن أنه يصدر عن ذكور فقط، لكن الواقع القانوني يثبت عكس ذلك تمامًا، ليؤكد أن القانون لا يميز بين الجنسين في مثل هذه القضايا التي تخص خدش الحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

تغريم سيدة في قنا 120 ألف جنيه يكشف مبدأ المساواة القانونية في الجرائم الإلكترونية

أكد المحامي أيمن محفوظ في تصريح لـ«الوطن» أن حكم تغريم سيدة في قنا 120 ألف جنيه يعكس بوضوح مبدأ المساواة أمام القانون، حيث لا تقتصر الجرائم الإلكترونية على جنس معين، بل تُقاس بناءً على الفعل نفسه الذي يُرتكب، مشددًا على ضرورة استخدام التكنولوجيا داخل النطاق القانوني فقط؛ لأن الخروج عن هذا النطاق، مثل انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو إرسال محتوى يخدش الحياء، يُعد مخالفًا تجرمه القوانين المصرية. ويشرح محفوظ أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وخاصة المادة 26، تجرم نشر أو إرسال محتوى يمس الشرف أو الاعتبار، مع وجود عقوبات تصل للحبس والغرامة، حتى لو كان المحتوى بالفعل حقيقيًا وتم تداوله بموافقة المجني عليه في البداية، حيث يظل استخدامه بطريقة مخالفة للقانون جريمة يعاقب عليها. كما أشار إلى أن إنشاء حساب بهدف ارتكاب جريمة خدش الحياء قد يعرّض صاحبه لعقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات مع غرامة مالية كبيرة.

تفاصيل تدين السيدة وتسلط الضوء على جرائم خدش الحياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تعود تفاصيل القضية إلى عام 2025، حيث تلقى قسم شرطة مديرية أمن قنا بلاغًا من شاب أفاد فيه بتعرضه لإرسال صور وعبارات غير لائقة من قِبل سيدة عبر تطبيق «إنستجرام»، مما تسبب له بأذى نفسي دفعه إلى تسجيل محضر رسمي. وبعد تحقيقات دقيقة وجمع الأدلة وجّهت النيابة الاتهام إلى المتهمة، التي أُحيلت للمحكمة الاقتصادية في قنا، والتي أصدرت حكمها بتغريمها 120 ألف جنيه، مستندة في ذلك إلى نصوص قانونية تجرم خدش الحياء العام وتحريض الآخرين على الفسق والفجور. تؤكد هذه الواقعة مدى جدية قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مواجهة مثل هذه الانتهاكات التي تمس القيم والأخلاق العامة.

أبرز النصوص والجزاءات القانونية المتعلقة بتغريم سيدة في قنا 120 ألف جنيه عن جريمة خدش الحياء

توضح القوانين المصرية التي تحكم جرائم خدش الحياء وما يرتبط بها من جرائم إلكترونية ما يلي:

• مادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 تجرم نشر أو إرسال محتوى يمس الشرف أو الاعتبار.
• عقوبات تشمل الحبس والغرامة المالية، حتى لو كان المحتوى المرسل حقيقيًا وتم تداوله بموافقة المجني عليه في البداية، شريطة استخدامه في شكل مخالف للقانون.
• إنشاء حساب على مواقع التواصل بغرض ارتكاب جريمة خدش الحياء قد يعرض صاحبه للسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة كبيرة.

يُظهر هذا الجدول وضوح العقوبات المفروضة لمن يخالف القانون في جرائم خدش الحياء، ويرسخ مبدأ عدم التسامح مع كل من يحاول استغلال التكنولوجيا في الأمور المخالفة للأخلاق العامة. كما يبين أن تغريم سيدة في قنا 120 ألف جنيه يأتي في إطار تطبيق هذه القوانين بحزم لضمان حماية المجتمع من الانحرافات الإلكترونية التي تؤثر سلبًا على القيم العامة وتسبب أضرارًا نفسية للضحايا.