تعديل العقد إلكترونياً.. منصة إيجار تحدد مهلة 90 يوماً لتحديث البيانات بنجاح

منصة إيجار هي المحرك الأساسي لتنظيم سوق العقارات في المملكة العربية السعودية حالياً؛ حيث كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن تحديثات تقنية تتيح للمؤجرين تعديل القيمة الإيجارية إلكترونياً خلال نافذة زمنية تصل إلى تسعين يوماً قبل موعد تجديد العقد، مما يساهم في بناء علاقة تعاقدية تتسم بالوضوح التام والبعد عن العشوائية.

آلية تعديل أسعار الوحدات عبر منصة إيجار

تعتمد الآلية الجديدة التي وفرتها وزارة الإسكان على تحويل المفاوضات الإيجارية التقليدية إلى مسار رقمي موحد ومنضبط لضمان حقوق الأطراف كافة؛ إذ يتعين على صاحب العقار الراغب في تغيير الثمن المحدد التوجه إلى منصة إيجار وتقديم طلب رسمي خلال المهلة النظامية التي تسبق انتهاء العقد الحالي، وفي حال قوبل الطلب بالموافقة من جهة المستأجر يتم تحديث البيانات فوراً، أما في حالة الرفض الصريح فإن النظام يعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التجديد، وهو ما يساعد في استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم العقاري داخل المدن الرئيسية.

شروط الحالات الاستثنائية لرفع قيمة منصة إيجار

حدد النظام ضوابط دقيقة لمنع التلاعب بالأسعار في السوق العقاري، حيث لا يسمح بالاعتراض على القيم المقترحة إلا في حالات معينة تشمل النقاط التالية:

• إجراء أعمال ترميمات جوهرية شاملة ترفع الكفاءة التشغيلية للعقار.
• العقود التي تم تسجيلها رسمياً قبل بداية عام 2024.
• تحسينات إنشائية ملموسة تؤدي لزيادة القيمة السوقية للوحدة السكنية.
• تعديل العقود التاريخية بما يتناسب مع متوسط أسعار المنطقة الحالية.
• صدور قرارات تنظيمية تسمح بإعادة تقييم العقارات في مناطق محددة.

فوارق التعامل مع منصة إيجار بين الرياض وباقي المدن

يظهر التباين التنظيمي بوضوح عند التعامل مع العقارات الواقعة داخل العاصمة، حيث تفرض منصة إيجار قيوداً خاصة تتوافق مع قرارات وقف الزيادة السنوية للحفاظ على التوازن السكني، وهو ما يوضحه الجدول التالي:

تسعى هذه التحديثات الرقمية المستمرة إلى توفير بيئة عقارية آمنة تعزز من مستويات الشفافية في المملكة؛ حيث تضمن منصة إيجار وصول الإشعارات الفورية لكل من المؤجر والمستأجر لمتابعة حالة العقد، وتساهم هذه الخطوات في تقليص النزاعات القضائية الناتجة عن اختلاف وجهات النظر حول تقدير أثمان الإيجار السنوية بطريقة احترافية ومنصفة.