الدين الخارجي هو أحد المحاور الأساسية التي ترتكز عليها خطط الاستقرار المالي في الدولة خلال المرحلة الراهنة؛ حيث أشار وزير المالية إلى نجاح أجهزة الموازنة في تقليصه بنحو أربعة مليارات دولار في غضون عامين فقط، ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو المستدام.
تأثير تراجع الدين الخارجي على الموازنة العامة
تحرص الحكومة على المضي قدمًا في مسار الانضباط المالي الذي أدى إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة من ستة وتسعين بالمئة إلى أربعة وثمانين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في سداد الالتزامات بمعدلات تفوق الاقتراض الجديد لضمان الاستدامة، ويسهم انخفاض الدين الخارجي بشكل مباشر في تخفيف أعباء الفوائد وتوفير فوائض مالية يمكن توجيهها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية؛ ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى ثمانين بالمئة بحلول نهاية العام المالي الحالي نتيجة السياسات المتبعة حاليًا.
| المؤشر المالي | القيمة أو النسبة المئوية |
|---|---|
| قيمة تراجع الدين الخارجي | 4 مليارات دولار في عامين |
| نسبة الدين للناتج المحلي سابقًا | 96% من الناتج المحلي |
| نسبة الدين للناتج المحلي حاليًا | 84% من الناتج المحلي |
| المستهدف بحلول يونيو القادم | 80% من الناتج المحلي |
أهمية السيطرة على الدين الخارجي لدعم الإنفاق الاجتماعي
ترتبط قدرة الدولة على زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل وثيق بمدى نجاحها في إدارة ملف الدين الخارجي وتقليل الالتزامات المالية طويلة الأجل؛ إذ إن توفير الموارد من خلال خفض خدمة الدين يفتح الباب أمام استثمارات حكومية أوسع في البنية التحتية والخدمات الأساسية. تهدف هذه الخطوات إلى بناء قاعدة اقتصادية إنتاجية وضريبية قوية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتعزيز المنافسة العادلة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء؛ وهو ما ظهر جليًا في استجابة القطاع الخاص الذي رفع استثماراته بنسبة تجاوزت السبعين بالمئة خلال العام الماضي بفضل الإصلاحات الهيكلية والمحفزات الضريبية.
- تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي من خلال حزم تسهيلات مستمرة.
- توسيع التصدير السلعي والخدمي لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية.
- خفض تكلفة تمويل المشاريع الوطنية عبر تحسين التصنيف الائتماني.
- دعم قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والصناعة التحويلية.
- تقديم حوافز جمركية وضريبية لتنشيط حركة التجارة الداخلية.
تشير الجهود المبذولة في ملف الدين الخارجي إلى رغبة جادة في تحويل مصر لمركز إقليمي للإنتاج والتصدير؛ حيث يتكامل تقليص الأعباء المالية مع تحفيز القطاع الخاص لضمان نمو متوازن وشامل، وتوفر هذه السياسات المرونة الكافية لمواجهة التقلبات العالمية مع الالتزام الكامل بتحسين جودة حياة الفئات الأولى بالرعاية ودعم النشاط الاقتصادي.
