تحرك جديد بالبنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات السبت الأسبوعية

سعر الدولار اليوم السبت 27/12/2025 حافظ على استقراره الملحوظ أمام الجنيه المصري في مطلع التعاملات الصباحية لمعظم البنوك العاملة في السوق المحلية؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري وصول العملة الأمريكية إلى مستويات متزنة تخدم حركة الاستيراد والتعاملات التجارية الرسمية بين المؤسسات المختلفة والمواطنين الراغبين في تدبير العملة الصعبة.

تحديثات سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم في منصة البنك المركزي المصري عند مستوى 47.53 جنيه لعمليات الشراء بينما سجل سعر البيع نحو 47.66 جنيه؛ وهو الرقم الذي يمثل مرجعية أساسية لكافة المصارف الأخرى التي تحاول الحفاظ على هوامش سعرية متقاربة لضمان استقرار التدفقات النقدية؛ وتبرز هذه الأرقام حالة من التوازن بين العرض والطلب في ظل السياسات النقدية المتبعة التي تهدف إلى كبح جماح التضخم وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة بشكل منتظم.

نظرة على سعر الدولار اليوم في كبرى المصارف

تشير لوحات التداول في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى تطابق تام في تسعير العملة الخضراء؛ حيث جاء سعر الدولار اليوم عند 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع؛ وهو ذات السعر الذي أعلن عنه بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي لتتحد معظم البنوك الكبرى في تقديم عرض سعري موحد يعكس حالة الثبات في المراكز المالية؛ وفيما يلي توضيح لأبرز القيم المتداولة في السوق حاليا:

العوامل المؤثرة في سعر الدولار اليوم محليا

تتأثر قيمة سعر الدولار اليوم بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية التي تتابعها غرف عمليات البنوك بدقة متناهية؛ ومن أهم هذه العناصر التي تحكم تحركات العملة في النظام المصرفي المصري ما يلي:

• حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتوفر لدى البنك المركزي.
• قوة الطلب من المستوردين لتغطية الاعتمادات المستندية.
• تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين.
• إيرادات قناة السويس وعوائد قطاع السياحة المصري.
• تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر القنوات الرسمية.

تعكس هذه البيانات استقرار سعر الدولار اليوم السبت ضمن نطاقات سعرية محددة تساهم في هدوء الأسواق المحلية؛ حيث تجري عمليات البيع والشراء بسلاسة داخل الفروع المصرفية المنتشرة في كافة المحافظات دون وجود فجوات سعرية كبيرة بين البنوك الحكومية أو الخاصة؛ مما يعزز من ثقة المتعاملين في استقرار منظومة الصرف.