تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس يمثل خطوة استراتيجية اتخذتها وزارة المالية لتيسير الأوضاع المعيشية للمواطنين؛ حيث وجّه الوزير أحمد كجوك بتقديم مواعيد الصرف للعاملين بكل الوزارات والهيئات التابعة لها تزامنا مع المناسبات والاحتفالات الدينية المتتالية، وتسهل هذه الخطوة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في وقت مبكر بما يضمن تلبية احتياجاتهم الأسرية قبل فترات الأعياد بشكل كاف ومستقر.
انعكاسات قرار تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس كجداول زمنية
أوضح الدكتور أحمد هريدي رئيس قطاع الحسابات أن الوزارة وضعت خطة زمنية محكمة تراعي التوازن في توزيع أيام الصرف؛ إذ جرى تخصيص خمسة أيام كاملة لصرف الرواتب وما في حكمها لضمان عدم حدوث تكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، بينما تم تحديد ثلاثة أيام أخرى لصرف المتأخرات والمستحقات الإضافية التي يتقاضاها العاملون بالدولة، ويؤدي نظام المواعيد الجديدة الخاص بعملية تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس إلى تنظيم تدفق السيولة النقدية في الأسواق بشكل يخدم الحركة التجارية ويوفر سبل الراحة للموظف الذي لم يعد مضطرا للانتظار حتى نهاية الأشهر المذكورة.
- تحقيق الاستقرار المالي للأسر المصرية قبيل حلول أعياد الميلاد المجيد.
- توفير السيولة اللازمة للمواطنين لشراء مستلزمات عيد الفطر المبارك.
- تخفيف الضغط على المنظومة البنكية ونقاط الصرف الآلي المنتشرة.
- تنظيم العمل داخل الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية المختلفة.
- تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة خلال فترات الذروة الموسمية.
تنسيق الجهات الإدارية مع إجراءات تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس
تتضمن هذه التدابير الحكومية لعام 2026 محاولة جادة من وزارة المالية لضبط إيقاع العمل المالي العام؛ حيث تسعى الوزارة من خلال تطبيق سياسة تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس إلى منح الوحدات الإدارية فرصة لإنهاء كافة التسويات المالية قبل المواعيد الرسمية المعتادة، كما ناشدت الجهات المختصة جميع العاملين بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعدم التزحم، مؤكدة أن الرواتب تظل متاحة في حساباتهم البنكية منذ اللحظة الأولى لبدء الصرف وحتى فترات طويلة، وهو ما يلغي الحاجة للتواجد المكثف في الساعات الأولى من تاريخ الاستحقاق.
| فترة الصرف | عدد الأيام المخصصة |
|---|---|
| صرف الرواتب الأساسية | خمسة أيام عمل كاملة |
| صرف المتأخرات والمستحقات | ثلاثة أيام عمل فقط |
أهداف وزارة المالية من خلال تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس
تأتي هذه المبادرة في إطار الدور الاجتماعي والمالي الذي تلعبه الوزارة لدعم القوى العاملة في ضوء التغيرات الاقتصادية الحالية؛ فقرار تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس لا يقتصر فقط على الجانب التنظيمي، بل يمتد ليشمل مراعاة البعد الإنساني في المواسم التي تتطلب نفقات إضافية، وتشدد المالية على أن كافة البنوك المشاركة في منظومة الصرف الحكومية قد أتمت استعداداتها لاستقبال الطلبات الزائدة المتوقعة خلال تلك الفترة، مما يضمن وصول المستحقات لمستحقيها بأقصى سرعة ممكنة وبأقل جهد بدني أو زمني.
إن الالتزام بالمواعيد المحددة لإجراء تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس يضمن سير العمل داخل الجهاز الإداري بكفاءة عالية؛ حيث تضع الوزارة مصلحة الموظف في المقام الأول لضمان احتفاله بالمناسبات الدينية والوطنية دون أعباء مادية مفاجئة، وتبقى هذه التوجيهات قائمة لخدمة الملايين من أصحاب الرواتب بمختلف القطاعات الحكومية بالدولة المصرية.
