بشرى سارة للمصانع.. البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة في قرار جديد اليوم

خفض الفائدة هو القرار الذي ترقبه الصناع والمستثمرون طويلا باعتباره الخطوة الضرورية لإنعاش عجلة الإنتاج في السوق المصرية؛ إذ استقبل مجتمع الأعمال تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بنحو مائة نقطة أساس بتفاؤل كبير؛ حيث وصلت مستويات الإيداع إلى عشرين بالمئة بينما استقرت أسعار الإقراض عند واحد وعشرين بالمئة في نهاية اجتماعات عام ألفين وخمسة وعشرين.

انعكاسات خفض الفائدة على المشهد العقاري

يؤثر هذا التحول النقدي بشكل جوهري على قطاع العقارات الذي يمثل دائما الملاذ الآمن للمدخرات؛ حيث يرى المتخصصون أن تراجع تكلفة التمويل سيعزز من قدرة شركات التطوير العقاري على تقديم تسهيلات في السداد وفترات أقساط أطول؛ مما يمثل خفضا غير مباشر للأسعار النهائية دون إحداث خلل في القيمة التقليدية للعقارات في السوق المحلية.

تأثير خفض الفائدة على وتيرة الإنتاج الصناعي

تعتبر الصناعة الوطنية المستفيد الأول من هذه القرارات الجريئة لأنها تفتح آفاقا جديدة لخفض تكلفة التشغيل والإنتاج اليومي؛ مما يمنح المصانع المصرية قدرة تنافسية أعلى في الأسواق الدولية والداخلية على حد سواء؛ وهو ما يدفع بالصادرات السلعية نحو مستويات قياسية جديدة تتجاوز الخمسين مليار دولار مع نهاية العام الحالي نتيجة انخفاض الأعباء التمويلية.

• تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الخطوط الإنتاجية القائمة.
• تشجيع ريادة الأعمال من خلال خفض تكاليف الاقتراض البنكي.
• انتقال مرتقب للسيولة من الأوعية الادخارية إلى الاستثمار النشط.
• خلق فرص عمل جديدة نتيجة تنامي النشاط الاستثماري في المصانع.
• ترسيخ الثقة في قدرة الدولة على احتواء معدلات التضخم المستهدفة.

توازن السياسة النقدية في مواجهة التحديات العالمية

يعكس التوجه الجديد للبنك المركزي قدرة واضحة على إدارة المشهد المالي رغم استمرار حالات عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة؛ حيث تسعى الدولة عبر هذا المسار إلى بلوغ مستويات تضخم لا تتجاوز سبعة بالمئة بحلول الربع الأخير من عام ألفين وستة وعشرين؛ مما يمهد الطريق لاستقرار نقدي طويل الأمد.

يمثل خفض الفائدة رسالة قوية تؤكد صلابة الاقتصاد القومي ونجاحه في امتصاص التقلبات الحادة التي مر بها خلال الفترة الماضية؛ وسوف تبدأ ملامح هذا النمو في الظهور بشكل ملموس مع مطلع العام القادم عبر زيادة المبيعات في القطاعات الحيوية مثل العقارات والسيول النقدية الموجهة للمشاريع التنموية الكبرى.