الدرهم الإماراتي يحافظ على توازنه الملحوظ مقابل الجنيه المصري في مطلع تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس والعشرين من ديسمبر لعام ألفين وخمسة وعشرين؛ حيث أظهرت شاشات التداول في المصارف الحكومية والخاصة ثباتا سعريا تزامنا مع الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي، ما يعكس حالة من الرصانة المالية في حركة صرف العملات العربية وتوفر السيولة المطلوبة.
استقرار الدرهم الإماراتي في المنظومة المصرفية المركزية
تشير التقارير اللحظية الصادرة عن البنك المركزي المصري إلى أن سعر صرف الدرهم الإماراتي لم يشهد تحركات دراماتيكية خلال الساعات الماضية؛ إذ استقر عند مستويات شراء بلغت نحو اثني عشر جنيها وثلاثة وتسعين قرشا، بينما استقر سعر البيع عند اثني عشر جنيها وثمانية وتسعين قرشا، وتأتي هذه الأرقام لتعزز من ثقة المتعاملين والمستثمرين في استقرار العملة الخليجية أمام العملة المحلية، كما يظهر التوافق الواضح بين المؤسسات المالية الكبرى في تحديد هوامش الربح والموجات السعرية للعملة الإماراتية بما يتناسب مع حجم العرض والطلب المتاح في خزائن البنوك المختلفة.
تداولات الدرهم الإماراتي في البنوك الوطنية والخاصة
يعرض الجدول التالي تفاصيل دقيقة حول مستويات تسعير العملة الإماراتية في مجموعة من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية لفهم التباين الطفيف في أسعار الصرف:
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 12.93 | 12.97 |
| بنك مصر | 12.93 | 12.97 |
| بنك الإسكندرية | 12.93 | 12.97 |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 12.95 | 12.98 |
العوامل المؤثرة على قيمة الدرهم الإماراتي محليا
تتحكم عدة معايير فنية في تحديد القيمة السوقية التي يظهر بها الدرهم الإماراتي يوميا أمام الجنيه، ويمكن رصد أبرز هذه الجوانب من خلال النقاط التالية:
- حجم الاحتياطي النقدي من العملات في خزائن البنك المركزي.
- مستوى الطلب من المسافرين والمستثمرين على العملة الإماراتية.
- تأثير الإجازات الأسبوعية على هدوء التعاملات الرسمية في الصرافات.
- العلاقات التجارية والميزان التبادل البيني بين القاهرة وأبو ظبي.
- سياسات العرض المتبعة في بنك قناة السويس وبنك البركة وبقية المصارف.
تؤكد المؤشرات الراهنة أن الدرهم الإماراتي يسير في مسار مستقر نسبيا يوفر بيئة ملائمة لإتمام التحويلات المالية الشخصية والتجارية دون تقلبات مفاجئة؛ حيث سجل بنك البركة سعرا للبيع عند اثني عشر جنيها وستة وتسعين قرشا، في حين تراجع سعر الشراء في بنك قناة السويس بصورة طفيفة ليصل إلى اثني عشر جنيها واثنين وتسعين قرشا، مما يمنح المتعاملين خيارات متنوعة لتنفيذ صفقاتهم المالية بما يخدم مصلحة الادخار أو الإنفاق الجاري.