اتفاقيات تجارية كبرى.. شراكة سعودية عمانية جديدة تعيد تشكيل خارطة الاستثمارات الخليجية

خريطة التجارة الخليجية تشهد اليوم تحولات جذرية كبرى عقب توقيع اتفاقيات تاريخية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، حيث تم الإعلان من العاصمة مسقط عن انطلاق تنسيق اقتصادي استثنائي بمباركة القيادتين، وقد جاء هذا التحرك ليرسم ملامح جديدة للتعاون البيني الذي يستهدف إلغاء الحواجز البيروقراطية وتدشين مرحلة من التكامل الصناعي الشامل.

أبعاد التنسيق داخل خريطة التجارة الخليجية الجديدة

يعكس الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق الثنائي الذي ترأسه وزراء خارجية البلدين رغبة حقيقية في تسريع وتيرة العمل المشترك، لا سيما مع إقرار تسهيلات ثورية تتضمن الاعتراف المتبادل بقواعد المنشأ والاكتفاء بشهادة واحدة فقط؛ مما ينهي عقوداً من التعقيدات التي كانت تواجه تدفق البضائع عبر الحدود، وتبرز أهمية هذه الخطوة في تعزيز خريطة التجارة الخليجية عبر جعلها أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية الصاعدة، خاصة وأن هذا الحراك يأتي ضمن سلسلة اجتماعات مكثفة لم تتجاوز الثلاثة خلال ثلاثة عشر شهراً فقط؛ مما يدل على جدية الأطراف في تحقيق نقلة نوعية ملموسة.

مستهدفات التكامل لدعم خريطة التجارة الخليجية

تتطلع الرؤى الاستراتيجية الوطنية في كلا البلدين إلى خلق بيئة استثمارية صلبة تعتمد على تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات التبادل التجاري، ولتحقيق هذه الأهداف المتكاملة التي تخدم خريطة التجارة الخليجية؛ تم التركيز على مجموعة من المحاور الأساسية:

• تدشين منصة إلكترونية لربط أعمال اللجان ومتابعة المشاريع.
• تطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والاستثمار.
• فتح آفاق جديدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• تحفيز الابتكار الصناعي بما يخدم سلاسل الإمداد الإقليمية.
• الوصول إلى سوق مشتركة تحاكي النماذج الاقتصادية العالمية.

تأثير المشاريع المشتركة على خريطة التجارة الخليجية

شهدت كواليس الاجتماعات الكشف عن المرحلة الثانية من التكامل الصناعي التي كانت تضم مشاريع مشتركة استراتيجية، ويهدف هذا التوجه إلى توحيد الجهود لتحقيق طموحات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040 بشكل متناغم؛ مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز لوجستي عالمي يعيد ترتيب خريطة التجارة الخليجية بما يخدم مصالح الشعبين، ويظهر الجدول التالي جوانب من التطورات الحالية:

تتسارع الخطوات التنفيذية لتثبيت دعائم التعاون الاقتصادي بما يضمن استدامة النمو، ويؤكد الوجود المكثف للمسؤولين رفيعي المستوى في هذه القمم أن المنطقة مقبلة على نهضة تجارية شاملة، حيث تسهم هذه التحركات في بناء جبهة اقتصادية قوية قادرة على التأثير في حركة التبادل العالمي وتحسين تنافسية الأسواق المرتبطة بتعديلات خريطة التجارة الخليجية.