75 مليار جنيه.. قفزة تاريخية في مشتريات المصريين بنظام التقسيط خلال 10 أشهر

التمويل الاستهلاكي بات المحرك الأساسي لحركة البيع والشراء في السوق المصري خلال الآونة الأخيرة؛ حيث كشفت التقارير الرسمية عن تحول جذري في نمط الإنفاق لدى المواطنين الذين اتجهوا بكثافة نحو شراء احتياجاتهم بنظام التقسيط المريح؛ مما ساهم في إنعاش الأسواق وزيادة الرواج التجاري بشكل ملحوظ رغم التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.

طفرة قياسية في أرقام التمويل الاستهلاكي خلال عام

تشير البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية إلى صعود مذهل في مؤشرات التمويل الاستهلاكي؛ إذ سجل شهر أكتوبر وحده قفزة في عدد العملاء لتصل إلى مليون ومائة وأربعة وخمسين ألف مستفيد حصلوا على مبالغ تقترب من تسعة مليارات جنيه؛ وهذا يمثل نمواً يتجاوز المائتي بالمائة في أعداد المقبلين على التقسيط مقارنة بذات الشهر من العام الماضي؛ وهو ما يعكس ثقة متعاظمة في هذه الوسيلة المالية لدعم القوة الشرائية للأسر المصرية وتلبية متطلباتهم المعيشية المتزايدة.

السلع والخدمات المتاحة عبر التمويل الاستهلاكي

تتنوع الخيارات التي يوفرها نظام التمويل الاستهلاكي لتشمل حزمة واسعة من المنتجات التي تهم المواطن في حياته اليومية؛ حيث تركز شركات التمويل على تقديم تسهيلات تشمل ما يلي:

• المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها وأحجامها.
• الأجهزة الكهربائية والمنزلية التي تعتبر سلعاً معمرة أساسية.
• الإلكترونيات والهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي.
• الأثاث والتجهيزات المنزلية المتنوعة.
• الخدمات التعليمية والطبية والسياحية المشمولة بالتقسيط.

انعكاسات التمويل الاستهلاكي على الاقتصاد القومي

لا تقتصر فوائد التمويل الاستهلاكي على توفير السيولة للمشترين فقط؛ بل تمتد لتشمل تحسين كفاءة الإنتاج لدى المصانع والشركات التي تجد طلباً متنامياً على منتجاتها؛ مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام ويزيد من فرص التشغيل في مختلف القطاعات؛ كما أن هذا النظام يسمح للقطاع العائلي بإدارة موارده المالية بشكل أكثر ذكاءً عبر موازنة الإنفاق مع الدخل الشهري؛ الأمر الذي يعزز من قدرة الأفراد على التخطيط للمستقبل والحفاظ على مستوى معيشي لائق.

تؤكد المؤشرات أن الإقبال على خدمات شركات التمويل سيبقى في صعود مستمر نتيجة لتغير ثقافة الاستهلاك؛ مما يجعل هذه المنظومة ركيزة لا غنى عنها في بنية الاقتصاد المحلي؛ حيث توفر حلولاً فورية تناسب الفئات المجتمعية المختلفة وتدعم استدامة الأنشطة التجارية في مواجهة التقلبات المستمرة بأسعار السلع.