تمويل المشروعات متناهية الصغر شهد طفرة ملموسة في حجم المبالغ المخصصة للمستفيدين رغم التحديات الاقتصادية؛ حيث سجلت البيانات الرسمية الصادرة عن الرقابة المالية وصول الإجمالي إلى نحو 70.9 مليار جنيه خلال عشرة أشهر من العام الجاري؛ مما يعكس توجها استراتيجيا لدعم القاعدة الإنتاجية وتعزيز قدرات صغار المستثمرين في مختلف المحافظات المصرية.
تحولات تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق
سجلت القيمة الإجمالية الممنوحة ضمن إطار تمويل المشروعات متناهية الصغر نموا ملحوظا عند المقارنة بالسنوات الماضية؛ فبينما كانت القيمة تقدر بنحو 66.9 مليار جنيه في الفترات المماثلة؛ قفزت الأرقام لتتجاوز جدار السبعين مليارا رغم تقلص عدد الأفراد المستفيدين الذي تشير التقديرات إلى وصوله لنحو 2.6 مليون مستفيد؛ وهو ما يفسره الخبراء بارتفاع تكلفة التشغيل وزيادة متوسط قيمة التمويل الفردي لمواجهة متطلبات الأسواق الحالية والنمو المطرد في احتياجات الأعمال القائمة.
رؤية الرقابة لمستقبل تمويل المشروعات متناهية الصغر
تسعى الأجهزة الرقابية إلى إحداث نقلة نوعية في هيكلية تمويل المشروعات متناهية الصغر عبر استراتيجية تمتد حتى عام 2026؛ تهدف من خلالها إلى مضاعفة المحفظة التمويلية لتصل إلى 50 مليار جنيه كقيمة مستهدفة دورية مع توسيع نطاق الوصول ليخدم 4.5 مليون مواطن؛ وذلك عبر تبني آليات مبتكرة تضمن استدامة القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على استيعاب طلبات جديدة وتوفير السيولة اللازمة للقطاعات الحيوية لاسيما في المناطق الريفية والمناطق الأكثر احتياجا للدعم المالي.
| الفترة الزمنية | قيمة التمويلات بالمليار |
|---|---|
| يناير – أكتوبر 2024 | 66.9 مليار جنيه |
| يناير – أكتوبر 2025 | 70.9 مليار جنيه |
محاور تطوير تمويل المشروعات متناهية الصغر
تعتمد الجهات المسؤولة على حزمة من الإجراءات التنفيذية التي تضمن فعالية تمويل المشروعات متناهية الصغر في دعم الاقتصاد المحلي؛ وتشمل هذه المسارات عدة نقاط جوهرية:
- إطلاق مبادرات متخصصة لتنشيط سلاسل القيمة في القطاعات الزراعية.
- تحفيز المزارعين وصغار المنتجين على الانضمام لمجموعات تسويقية وتجارية.
- دمج التغطيات التأمينية مع المنتجات التمويلية لتقليل مخاطر التعثر.
- دعم وتطوير المؤسسات التمويلية المصنفة ضمن فئات معينة لرفع كفاءتها.
- التوسع في التحول الرقمي لتسهيل وصول المبالغ النقدية للمستحقين.
وتلعب البرامج المرتبطة بزيادة تمويل المشروعات متناهية الصغر دورا محوريا في تعزيز الشمول المالي؛ حيث تركز الجهود الحالية على ربط التمويل بالخدمات المالية المكملة مثل التأمين متناهي الصغر؛ لضمان توفير بيئة آمنة تضمن استمرار النشاط التجاري وتطويره بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة.
